دراساتنا من الفقه الجعفري — الصفحة ٣١٩

( ومنها ) الاجماع .

. . . . . . . . . .

بالعيب السابق أم لا ،

يقع البحث في هذه المسألة في مقامات :

يقع البحث في هذه المسألة في مقامات :

المقام الأول : فيما يمكن أن يكون دليلا للمانعية ،

المقام الأول : فيما يمكن أن يكون دليلا للمانعية ،

وهو أمور :

منها مرسلة جميل ،

منها مرسلة جميل ،

فان مقتضاها انه لو لم تبق العين بحالها لا يجوز ردها . وفيه أن المرسلة لا اعتبار بها .

ومنها : ما عن العلامة ،

ومنها : ما عن العلامة ،

وحاصله ان الضرر المتوجه إلى المشتري من قبل العيب السابق متدارك بخيار المشتري ، والضرر المتوجه إلى البائع من قبل البيع الحادث يتدارك بجواز امساك البائع عن القبول . وبعبارة أخرى : يقع التعارض بين الضررين .

وفيه : ان القاعدة على ما سلكناه لا تدل الاعلى الحرمة التكليفية ، أما على مسلك القوم فلا يتوجه الضرر دائما ، فان التغيير لو كان موجبا للعيب يجب على المشتري عند الرد دفع الأرش للبائع فلا ضرر على البائع . مضافا إلى أن دليل الخيار النص الخاص لا قاعدة الضرر .

وأما ما أفاده الشيخ قدس سره من أنه بعد التعارض يرجع إلى استصحاب الخيار . فيرد فيه : أولا ان الاستصحاب في الحكم الكلي معارض بعدم جعل الزائد . وثانيا انه لا تصل النوبة إلى الاستصحاب ، بل المحكم عموم « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » .

( ومنها ) أنه مع العيب لا يصدق الرد .

( ومنها ) أنه مع العيب لا يصدق الرد .

وفيه انه لا شبهة في صدق الرد ، وانكاره مكابرة .

( ومنها ) أن حدوث الحدث في العين حيث أن المشتري ضامن له يكون مثل احداثه الحدث الموجب لإسقاط الخيار .

( ومنها ) أن حدوث الحدث في العين حيث أن المشتري ضامن له يكون مثل احداثه الحدث الموجب لإسقاط الخيار .

وفيه انه لا دليل على هذا المدعى .

( ومنها ) الاجماع .

( ومنها ) الاجماع .

وفيه ما فيه .