دراساتنا من الفقه الجعفري — الصفحة ٣١٣

[ الثالث تلف العين أو صيرورته كالتالف ]

. . . . . . . . . .

بالتلف الحقيقي ، وأما في غيره بأن ينتقل المبيع إلى الغير بالبيع وأمثاله أو حجر المالك عن التصرف فيه فلا وجه لسقوط حق الرد ، الا ان يقال : بأن العرف بمناسبة الحكم والموضوع يفهم أن اشتراط قيام العين بحالها مقدمة لرد العين إلى صاحبها ، فلو لم يمكن الرد يسقط حق الرد .

ثم إنه لو قلنا بأنه يسقط الرد بالانتقال إلى الغير ولكن عادت بعد الانتقال ، فهل يجوز رده أم لا .

اختار الشيخ عدم الجواز ، واستدل عليه بالأصل . والظاهر أن مراده بالأصل أصالة عدم حدوث الحق بعد سقوطه .

وأفاد الأستاذ بأن المستفاد من النص أن شرط الفسخ ورد العين بقاءها بحالها حين الفسخ لا أزيد من هذا المقدار ، فلو فرض أنه رجع المبيع إلى المشتري الأول لا مانع من الرد لأنه حين الرد يكون على حاله وقائما بعينه ، بل نقول :

بأنه لو حدث فيه حدث - بأن كسر رأس العبد ثم عاد إلى ما كان أولا - يجوز رده .

وما أفاده لا يمكن المساعدة عليه ، لأنه ليس المستفاد من رواية زرارة إلا حق الرد بشرط عدم حدوث حدث ، فلو أحدث حدثا فيه ينقلب الموضوع ولا وجه لرجوعه أي رجوع حق الرد كما أفاد الشيخ ، ولا تصل النوبة إلى الأصل العملي وهي أصالة عدم رجوع الحق بل لدلالة نفس الرواية مضافا إلى دلالة قوله تعالى « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » .

وهذا الذي نقول ليس من جهة عدم العموم الزماني كما في كلام الأستاذ ، فانا لا نفرق بين العام الاستغراقي والمجموعي فان العام محكم في كلا المقامين بل من جهة أن المستفاد من النص أن حق الخيار دائر مدار عدم احداث حدث