دراساتنا من الفقه الجعفري — الصفحة ٣٠٧

[ ثم إنه لا فرق في هذا الخيار بين الثمن والمثمن ]

قوله : ثم إنه لا فرق في هذا الخيار بين الثمن والمثمن ( 1 ) .

الأول - ان ظهور العيب بمنزلة رؤية المبيع على خلاف ما اشترط فيه .

وفيه أنه مبني على كون مدرك الخيار الاشتراط لا النص .

الثاني - الاجماع نصا وفتوى على جواز اسقاط الخيار والتبري في ضمن العقد . وفيه أنه لا دليل على المدعى وانما هو حكم مخصوص بمورده .

الثالث - أن الأرش لا معنى له أن يتوقف على الظهور . وفيه أنه لا مانع منه .

الرابع - ان النصوص بحسب الفهم العرفي تدل على أن الموضوع هو العيب لا ظهوره ، فان العلم والظهور طريق وكاشف لا موضوع . وهذا الوجه لا بأس به .

الخامس - أنه يستفاد من النصوص الواردة في باب أحداث السنة أن المناط هو العيب لا ظهوره ، ومجرد امكان أن يكون له شرط وهو الظهور لا يقتضي الالتزام به ما لم يدل عليه دليل .

السادس - بعض النصوص الواردة في رد الجارية بالعيب قبل الوطء وسقوطه بالرد .

[ ثم إنه لا فرق في هذا الخيار بين الثمن والمثمن ]

[ ثم إنه لا فرق في هذا الخيار بين الثمن والمثمن ]

أقول : ان البحث المذكور يختص بما إذا كان المدرك في الباب هو النص ، وأما إذا كان المدرك دليل نفي الضرر أو الاشتراط الارتكازي أو الاجماع فلا مجال للبحث المذكور ، لعدم الفرق بين الثمن والمثمن في هذا الفرض ، وان كان العموم فيما يكون الاجماع مشكلا .

ثم إن المصنف قال في وجه ما ذهب اليه من عدم الفرق بين الثمن والمثمن انه لا خلاف فيه ، وان كان مورد الاخبار ظهور العيب في المبيع ، لان الغالب كون الثمن نقدا غالبا والمثمن متاعا فيكثر فيه العيب بخلاف النقد .