دراساتنا من الفقه الجعفري — الصفحة ٢٩٦

[ مسألة لا يسقط هذا الخيار ببذل التفاوت ولا بإبدال العين ]

. . . . . . . . . .

بغير العناوين الخاصة لا يحتاج إلى لفظ خاص .

قلت : لا نتصور هذا المعنى ولا دليل على صحة هذا المدعى ، فان مقتضى قوله تعالى « لا تَأْكُلُوا » إلى قوله « إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ » ان تملك مال الغير لا يجوز الا بالتجارة ، وقد ذكرنا في بعض الأبحاث المتقدمة ان التجارة اما تكون عبارة عن البيع واما تكون مجملة ، وعلى كلا التقديرين شمولها لغير البيع اما ممنوع وأما مشكوك فيه . ومما ذكرنا ظهر الاشكال في مقالة السيد ، وهذا الذي ذكرنا موضوع أساسي تترتب عليه آثار .

الثالث - انه يوجب الغرر . وفيه انه لا وجه للغررية ، فإنه لو لم يكن رافعا للغرر لا يكون غررا ، اما بالنسبة إلى المشتري فإنه يعلم بأن المبيع اما كاتب واما غير كاتب ، أما على الأول فيدخل الكاتب في ملكه ، وأما على الثاني فيعلم بأنه يدخل في مقابل غير الكاتب في ملكه عبد كاتب ، وأما بالنسبة إلى البائع فإنه مع جهله بالموضوع يكون المعاملة غررية بالنسبة اليه من الأول ، وان لم يكن جاهلا فهذا الشرط لا يوجب غررا بالنسبة اليه ، بل يمكن أن يتصور عدم الغرر بالنسبة اليه حتى مع الجهل ، بأن يعلم أن المقدار المأخوذ من الثمن يرى العبد الكاتب فيعلم بأنه لا خطر عليه على كل تقدير .

( الصورة الرابعة ) أن يشترط المشتري على البائع بنحو الشرط النتيجة بتبديل الثمن بغيره ، ومرجع هذا الاشتراط إلى اشتراط الانفساخ عند ظهور الخلاف ومعاملة أخرى .

والاشكالات المتصورة في الصورة المتقدمة جارية في المقام مع أجوبتها .

ولسيدنا الأستاذ اشكال في المقام من ناحية أخرى ، وهي : ان لازم الفسخ في ضمن العقد أحد الامرين وكلاهما باطلان : أحدهما التناقض ، ثانيهما تحديد