دراساتنا من الفقه الجعفري — الصفحة ٢٨٥

( الرابع ) ان الصفات الدخلية لو لم تذكر عند البيع يبطل البيع بلحاظ لزوم الغرر ،

. . . . . . . . . .

مع أنهم يكتفون في المشاهدة بأقل من هذا المقدار ، والحال أن المدرك واحد وهو لزوم الغرر .

والجواب : ان الميزان في المشاهدة والتوصيف ارتفاع الغرر ، وهو يرتفع بمشاهدة ما يكون دخيلا في اختلاف الثمن . وبعبارة أخرى : يكفي الاطلاع على مقدار لا يقدم العقلاء في الأقل منه . نعم المسامحات العرفية لا اعتبار بها كما أن المداقة غير معتبرة .

( الرابع ) ان الصفات الدخلية لو لم تذكر عند البيع يبطل البيع بلحاظ لزوم الغرر ،

( الرابع ) ان الصفات الدخلية لو لم تذكر عند البيع يبطل البيع بلحاظ لزوم الغرر ،

وان ذكر يوجب ذكرها تقييد المبيع ووجوده غير معلوم وهذا الغرر أعظم .

والجواب : كما عن الشيخ بأنه يرتفع الغرر بذكر الصفات ولا يكون ذكر الصفات موجبا للتقييد بل التقييد غير معقول بالنسبة إلى الجزئي الخارجي .

وما في كلام السيد في الحاشية من أنه مع حصول العلم يرتفع الغرر مع عدم حصوله لا أثر لذكر الصفات لعدم رفع الغرر ، ليس على ما ينبغي ، فان الغرر يرتفع بذكر الأوصاف ، إذ مرجع ذكر الأوصاف هو الاشتراط ، ومع الاشتراط لا غرر ، إذ يعلم المشتري بأنه لو لم يكن بالوصف له الخيار .

ان قلت : فما أثر الاشتراط ، إذ غرض المشتري أن يحصل العبد الكاتب ، ومع الاشتراط ربما لا يصل إلى غرضه ، فالاشكال باق على حاله .

قلت : أو لا ننقض بما يكون البائع عادلا أو ثقة أو اخبر بكون العين متصفة بصفة كذائية ، فإنه لا شبهة في صحة البيع ومع ذلك لا يطمئن المشتري بوصوله إلى غرضه من الاشتراء ، ومجرد حجة قول البائع لا يؤثر في غرض المشترى .

وثانيا - عدم وصول المشتري إلى غرضه وعدم احرازه هذا المعنى لا يؤثر في بطلان المعاملة وصحتها ، بل الميزان في صحة العقد عدم المجازفة وعدم