دراساتنا من الفقه الجعفري — الصفحة ٢٦٣

( ومنها ) تعدد المتعاقدين ،

. . . . . . . . . .

الثالث : ان الخيار الثابت بالتأخير للبائع بلحاظ تضرره من جهة التأخير ومع وجود الخيار لا يكون في التأخير ضرر عليه ، إذ يمكنه الفسخ .

وفيه : أنه لو كان المدرك حديث لا ضرر لكان لهذا البيان مجال ، وحيث أن الدليل النص الخاص في المقام فلا مجال لهذا التقريب كما هو ظاهر .

الرابع : ان مقتضى دليل الخيار ان العقد لازم قبل الثلاثة وخيار بعد مضيها والمستفاد من هذا الدليل أنه يثبت الخيار بعد الثلاثة - أي جنس الخيار - فبقانون المقابلة يفهم أن اللزوم قبل الثلاثة مطلقا فلا يكون خيار قبل الثلاثة على الاطلاق .

وفيه : ان النفي والاثبات في هذا الخيار راجعان إلى الناحية الخاصة وهي التأخير وعدمه ، فلا ينافي ثبوت الخيار من ناحية أخرى .

وبعبارة أخرى : الذي يفهم من الرواية أنه لا خيار من ناحية التأخير إلى ثلاثة أيام ، وهذا ظاهر واضح ، فالحق أن هذا الشرط فاسد ولا دليل عليه .

( ومنها ) تعدد المتعاقدين ،

( ومنها ) تعدد المتعاقدين ،

بتقريب أن هذا الخيار لا يثبت ما دام خيار المجلس موجودا . هذا من ناحية ومن ناحية أخرى أنه إذا كان العاقد واحدا لا يتصور سقوط خيار المجلس .

وفيه : أولا انه قد مر آنفا عدم منافاة هذا الخيار مع خيار المجلس . وثانيا انه لا يثبت الخيار الناشئ من قبل المجلس للوكيل في مجرد الصيغة . وثالثا يمكن اشتراط سقوطه أو اسقاطه بعد العقد .

ان قلت : المستفاد من رواية زرارة ان المشتري غير البائع .

قلت : هذا مما لا شبهة فيه ، فإنه لا يعقل اتحاد المشتري والبائع ، لكن