دراساتنا من الفقه الجعفري — الصفحة ٢٥٩

[ الشرط الثالث عدم اشتراط تأخير تسليم أحد العوضين ]

قوله : الشرط الثالث عدم اشتراط تأخير تسليم أحد العوضين ( 1 ) .

القاعدة النقل في المقام وان كان الكشف هناك فالحق كما أفاده ، إذ الامر التكويني لا يستند إلى الشخص بالإجازة بخلاف الأمور الاعتبارية كالملكية ونحوها .

ثم إن للسيد كلاما في المقام ، وهو أن قبض البائع للثمن اسقاط للخيار غاية الأمر لو كان بلا اذن لا يؤثر وأما بعد لحوق الإجازة فيؤثر وان كانت الإجازة ناقلة . وكلامه مخدوش من جهات إذ يرد عليه :

أولا - ان الخيار يثبت بعد الثلاثة والقبض كان في الثلاثة .

وثانيا - ان قبض الثمن لا يرتبط باسقاط الخيار .

وثالثا - ان القبض لو كان اسقاطا للخيار فلا يفرق بين الصحيح والفاسد .

ورابعا - أنه لا معنى لكون الإجازة كاشفة كما ذكرنا .

[ الشرط الثالث عدم اشتراط تأخير تسليم أحد العوضين ]

[ الشرط الثالث عدم اشتراط تأخير تسليم أحد العوضين ]

أقول : أفاد السيد الأستاذ دام ظله في المقام على ما في التقرير بأن جعل حق التأخير يتصور على ثلاثة أقسام : الأول أن تكون المدة أزيد من ثلاثة أيام الثاني أن يجعل ثلاثة أيام ، الثالث أن يجعل أقل منها .

أما لو كان أزيد من الثلاثة فلا تشمله أخبار المقام ، والوجه فيه أن الأخبار الواردة في هذا الباب تتضمن حكمين : سلبى وهو عدم الخيار إلى الثلاثة وايجابي وهو الخيار بعد الثلاثة .

ولا يخفى ان الخيار في فرض التأخير على طبق القاعدة بمقتضى الشرط الضمني ، فالحكم السلبي المستفاد من أخبار الباب على خلاف القاعدة ، وشرط التأخير معناه عدم الخيار إلى هذه المدة ، فلا تنافي بين الاخبار وبين الشرط .

وأما ثبوت الخيار بعد الثلاثة فهو حكم على طبق القاعدة للشرط الضمني ، لكن لا مجال لهذا التقريب مع شرط التأخير ، فالتأخير على القاعدة ولا موقع للعمل