دراساتنا من الفقه الجعفري — الصفحة ٢٣٩
( أما الموضع الأول ) [ فيما يستدل به على الفور ]
قوله : اختلف أصحابنا في كون هذا الخيار على الفور أو على التراخي ؟ ( 1 ) .
لا تشمله الأدلة ، سواء كان المدرك قاعدة نفي الضرر أو الاشتراط الضمني أو الاجماع ، وأما المقدار الزائد منه فيدخل في عمومها .
وأما عدم القول بالفصل ففيه اشكال من وجوه قد بيناها في محله .
[ كون خيار الغبن فوريا أو متراخيا ]
[ كون خيار الغبن فوريا أو متراخيا ]
أقول : قد وقع الكلام بينهم في كون خيار الغبن فوريا أو متراخيا ، ويظهر من كلام الشيخ أن القول الأول هو المشهور .
والذي ينبغي في المقام أن يقع البحث في ثلاثة مواضع : الموضع الأول فيما يستدل به على الفور ، الموضع الثاني فيما يستدل به على التراخي ، الموضع الثالث فيما لو لم تتم الأدلة من الطرفين فما هو مقتضى القاعدة ؟
( أما الموضع الأول ) [ فيما يستدل به على الفور ]
( أما الموضع الأول ) [ فيما يستدل به على الفور ]
فقد استدل للفورية بأن الخيار على خلاف القاعدة ، فيقتصر على المقدار المعلوم خروجه عن تحت القاعدة .
ويرد عليه : أولا انه لو تحقق حكم حدوثا ولم يكن مانع عن بقائه بلحاظ دليل آخر يكون مقتضى الاستصحاب بقاؤه إلى أن يحصل العلم بارتفاعه ، فمجرد ما ذكر في الدليل لا يكون وجها للفور .
وثانيا لا وجه للالتزام بالاختصار على مقدار خاص بل لا بد من ملاحظة مدرك الخيار ، فإنه لو كان المدرك هو الاجماع لكان لهذا التقريب وجه ، وأما لو كان المدرك حديث نفي الضرر أو قاعدة الاشتراط لا يتم هذا التقريب .
وبعبارة أخرى : لو كان لدليل الخيار اطلاق أو عموم يقتضي الخيار بقاء لا يبقى مجال لهذا لاشكال .
واستدل للفورية أيضا بعموم وجوب الوفاء بالعقد ، فان المرجع عند الشك