دراساتنا من الفقه الجعفري — الصفحة ٢٣٦

الفرع الثاني فيما يتعلق بتلف ما في يد الغابن

قوله : تلف ما في يد الغابن بآفة أو باتلافه ففسخ المغبون اخذ البدل ( 1 ) .

قوله : ولو تلف باتلاف الأجنبي رجع المغبون بعد الفسخ إلى الغبن ( 2 ) .

القيمة ، لان الابراء بمنزلة أخذ البدل منه .

هذا تمام الكلام في الفرع الأول مع ما يتعلق به من اللواحق .

الفرع الثاني فيما يتعلق بتلف ما في يد الغابن

الفرع الثاني فيما يتعلق بتلف ما في يد الغابن

فإنه أيضا يتصور على أقسام :

( منها ) أن يكون باتلاف الغابن ، ويلحق به ما لو كان بآفة سماوية . أفاد الشيخ الأعظم : لو فسخ المغبون في هذه الصورة بعد التلف يأخذ البدل ، وفي اعتبار القيمة يوم التلف أو يوم الفسخ قولان ، ظاهر الأكثر الأول .

وقد أورد عليه السيد في الحاشية بأنه لا وجه لجعل يوم التلف مدارا للحكم وكذا كونه ظاهر الأكثر محل تأمل .

والتحقيق أن يقال : انك قد عرفت في الفرع الأول أنه لا وجه لكون يوم التلف مناطا للحكم ، بل الميزان بيوم الفسخ على تقدير تمامية دلالة الصحيحة ويوم الأداء على تقدير آخر ، ونحن اخترنا أن الميزان يكون بأعلى القيم ، فلا نعيد .

هذا تمام الكلام فيما لو كان التلف باتلاف الغابن .

وأما لو كان باتلاف أجنبي فأفاد الشيخ بأن المسألة ذات وجوه ثلاثة :

الأول : أن يرجع المغبون بعد الفسخ إلى الغابن ، لأنه ملك القيمة على المتلف ، ولأنه الذي يرد عليه العوض فيؤخذ منه المعوض أو بدله .

الثاني : أن يرجع إلى المتلف ، لان المال في ضمانه ، وما لم يدفع العوض