دراساتنا من الفقه الجعفري — الصفحة ٢٢

( ومنها ) قوله صلى اللّه عليه وآله « المؤمنون عند شروطهم »

. . . . . . . . . .

العرف حيث يراد منه ما عقد بين الشيئين ، فلا يشمل للشروط الابتدائية ، فهي خارجة عن معنى الشرط موضوعا .

ان قلت : لا نسلم اختصاص الشرط بالشروط الضمنية فقط ، بل هو يصدق على الشروط الابتدائية أيضا ، كما يظهر ذلك من موارد استعمالاته ، مثل قوله « الشرط في الحيوان ثلاثة » وقوله « يا رب شرطي الا أعود في مكروهك » وغير ذلك من موارد الاستعمالات .

قلت : ان استعمال الشرط في الشروط الابتدائية مسلم ولا ينكره أحد ، الا انا نقول : ان الاستعمال لا يدل على الحقيقة بل هو أعم من الحقيقة والمجاز .

فتحصل أن الشرط لا يصدق على الشروط الابتدائية ولا أقل من الشك فيه المانع من الاستدلال بدليل المؤمنون .

وثانيا : ان المستفاد من الشرط جعل الشارط امرا على عهدة المشروط عليه .

ان قلت : ليس الامر كذلك في شرط النتيجة .

قلت : الامر كذلك هناك أيضا ، غاية الأمر المشروط عليه يأتي بما على عاتقه في شرط النتيجة بنفس العقد فلاحظ .

وأما التمليك في البيع فيتحقق بنفس المعاملة ولا يجعل الشارط شيئا على عاتق المشروط عليه ، لكن يرجع هذا الاشكال إلى انكار صدق الشرط على العقد .

وثالثا : سلمنا انه جعل على عاتقه أن لا يفسخ ويترتب عليه ان الفسخ حرام عليه لكن الحرمة التكليفية لا تستلزم الفساد الوضعي .

وأما ما أفاده المحقق الإيرواني بأن الجملة المذكورة ليست ظاهرة في أزيد من رجحان الكون عند الشرط الذي هو كناية عن القيام والوفاء به ، كما يشهد به