دراساتنا من الفقه الجعفري — الصفحة ٢٠٢

( الجهة الثالثة ) انه إذا شك في الغبن أنه إلى حد يوجب الخيار أم لا ،

. . . . . . . . . .

بحال المغبون وغيره . والأظهر اعتبار الضرر المالي لأنه ضرر في نفسه من غير مدخلية لحال الشخص .

وتحمله في بعض المقامات انما خرج بالنص « 1 » ، ولذا أجاب في المعتبر عن الشافعي المنكر لوجوب الوضوء في الفرض المذكور بأن الضرر لا يعتبر مع معارضة النص ، ويمكن أيضا ان يلتزم الضرر المالي في مقام التكليف ، لا لتخصيص عموم نفى الضرر بالنص بل لعدم كونه ضررا بملاحظة ما بإزائه من الاجر ، كما يشير اليه قوله عليه السلام بعد شرائه ماء وضوئه بأضعاف قيمته « ان ما يشترى به مال كثير » .

نعم لو كان الضرر محجفا بالمكلف انتفى بأدلة نفي الحرج لا دليل نفي الضرر ، فنفي الضرر المالى في التكاليف لا يكون الا إذا كان عمله حرجا .

وربما يورد على الشيخ بأنه ما لفرق بين دليل نفي الضرر ودليل نفي الحرج حيث يكون التمسك بالأول غير صحيح بخلاف الثاني .

ويمكن أن يجاب بأن الشيخ ليس في مقام الفرق بين الدليلين ، فإنه منكر للضرر في المقام .

وان شئت قلت : ان بين الدليلين عموما من وجه ، فربما يتحقق الضرر بدون الحرج وقد يتحقق الحرج بدون الضرر وقد يجتمعان معا .

وربما يقال مؤيدا للشيخ أن ما بذله المشتري في مقابل ما اشتراه من الماء فإنه قيمته ذلك ، فلا يكون المشتري متضررا في ذلك بل إنه أدى ثمنا في مقابل الماء .

والجواب عنه : ان الشيخ قد صرح بأنه يجوز شراء ماء الوضوء ولو بأضعاف قيمته ، فان الماء الذي يسوى فلسا إذا اشترى دينارا يكون ضررا على

( 1 ) الوسائل ، الجزء ( 2 ) الباب ( 26 ) من أبواب التيمم .