دراساتنا من الفقه الجعفري — الصفحة ١٧٦

الثاني - ان دليل الشرط منصرف عن الشرط الواقع في ضمن الايقاع

. . . . . . . . . .

تحصيلا للحاصل .

الرابع - ان اشتراط الخيار في العقود الإذنية لا يرجع إلى محصل ،

الرابع - ان اشتراط الخيار في العقود الإذنية لا يرجع إلى محصل ،

لان وجود العقد متقوم بالاذن فإذا رفع الاذن عن اذنه يرتفع الجواز .

ويرد عليه : أولا ان الدليل أخص من المدعى لعدم كون العقود الجائزة إذنية بتمامها ، وثانيا ان العقود الإذنية إذا تحققت بصورة العقد يترتب عليها أحكام العقود ومنها اشتراط الخيار فيها .

ولكن الذي يسهل الخطب أن الكلام في المقتضي ، فإنه لا دليل على صحة هذا الشرط ، وإذا شك فيه فالأصل عدمه . ولا يمكن التمسك بالعمومات لكونه شبهة مصداقية ، وأصالة عدم جعل الشارع هذا الحق للمتعاقدين يقتضي أن يكون الشرط على خلاف السنة .

( المقام الثالث ) في جريانه في الايقاعات وعدمه ،

( المقام الثالث ) في جريانه في الايقاعات وعدمه ،

وما قيل أو يمكن أن يقال في وجه عدم الجواز أمور :

الأول - الاجماع ،

الأول - الاجماع ،

فإنه نقل عن المبسوط دعوى الاجماع على عدم جريانه في الطلاق والعتق ، وعن المسالك دعواه على عدم جريانه في الابراء .

وفيه : انه على فرض تحققه محتمل المدرك .

الثاني - ان دليل الشرط منصرف عن الشرط الواقع في ضمن الايقاع

الثاني - ان دليل الشرط منصرف عن الشرط الواقع في ضمن الايقاع

كما أنه منصرف عن الشرط الابتدائي ، وعن القاموس ان الشرط التزام في ضمن البيع وغيره بناء على كون المراد بالغير بقية العقود .

وفيه : انه لا وجه للانصراف ، ولا يلزم في صدق عنوان الشرط تحقق الالتزامين بل يصدق ولو في ضمن التزام واحد ، والشرط الابتدائي خارج بالتخصص