دراساتنا من الفقه الجعفري — الصفحة ١٦

ومنها - قوله تعالى « إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ »

. . . . . . . . . .

ولنا أن نختار الشق الثاني بأن تدل الآية على الحكم التكليفي ، وهي حلية التصرف لكل من المتبايعين فيما انتقل اليه بالبيع حتى بعد إنشاء الفسخ ، فيستكشف من حلية التصرف لزوم البيع وهو المطلوب .

ومنها - قوله تعالى « إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ »

ومنها - قوله تعالى « إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ »

« 1 » وهذه الآية تدل على المطلوب سواء قلنا بأن المستفاد منها الحكم التكليفي أو الوضعي ، والتقريب هو التقريب فلا نعيد .

ان قلت : لا يمكن التمسك بآية تجارة عن تراض لعدم انعقاد الاطلاق له كي يتمسك باطلاقه .

قلت : أولا يمكن النقض بما إذا شك في صحته من ناحية أخرى ، كما لو شك في صحته من ناحية ايقاعه بغير اللغة العربية ، وكذا لو شك في صحته من ناحية تقديم القبول على الايجاب هل يلتزم المستشكل بعدم جواز التمسك باطلاق قوله « إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ » ، كيف والحال أن التمسك بالآية لدفع هذه الاحتمالات كالنار على المنار .

وثانيا : انه لا وجه لعدم التمسك باطلاق ، واحتمال عدم كون المتكلم في مقام البيان مندفع باجراء أصالة البيان فيما إذا شك فيه ، ولو لم يكن ذلك لانسد باب التمسك بالاطلاقات . وان شئت قلت : ان أصالة البيان في مورد الشك هي الأصل العقلائي في باب الظواهر .

هذا إذا كان المستفاد من الآية الحكم التكليفي ، وأما إذا كانت الآية ظاهرة في الحكم الوضعي فيكون المراد من الاكل في الآية هو التملك ، فيكون

( 1 ) سورة النساء الآية ( 33 ) .