دراساتنا من الفقه الجعفري — الصفحة ١٤٥

[ مسألة يجوز لهما اشتراط الاستيمار بأن يستأمر المشروط عليه الأجنبي في أمر العقد ]

قوله : مسألة يجوز لهما اشتراط الاستيمار بأن يستأمر المشروط عليه الأجنبي في أمر العقد ( 1 ) .

بجواز الوصية التمليكية مع عدم توقفه على رضاه ، والعمدة هو الدليل على مشروعية جعل الخيار للأجنبي ومقدار دلالته ، وحيث أنه لا دليل في المقام فلا يحرز ولو مع رضاه وقبوله .

( الجهة الرابعة ) ان الخيار على تقدير صحة الجعل للأجنبي هل ينتقل إلى وارثه أم لا ؟

( الجهة الرابعة ) ان الخيار على تقدير صحة الجعل للأجنبي هل ينتقل إلى وارثه أم لا ؟

والتحقيق في المقام أن يقال : ان جعل الخيار للأجنبي ان كان بنحو التوكيل فلا ينتقل الخيار إلى وارثه لعدم المقتضي ، وان جعل بالأصالة فلا مانع من انتقاله لان ما تركه فلو ارثه .

( الجهة الخامسة ) انه هل ينعزل بعزل الجاعل أم لا ؟

( الجهة الخامسة ) انه هل ينعزل بعزل الجاعل أم لا ؟

الحق أنه ان كان على نحو الوكالة فلا شبهة في انعزال الوكيل بالعزل ، الا أن يقع في ضمن عقد لازم بل عقد جائز على مسلكنا ، وان كان بنحو الاصالة فلا يبعد بقاؤه وعدم زواله بالعزل ، إذ لا وجه لانعزاله بعد ثبوته له لكن جميع ذلك فرض إذ قلنا بأنه لا دليل عليه .

[ مسألة يجوز لهما اشتراط الاستيمار بأن يستأمر المشروط عليه الأجنبي في أمر العقد ]

[ مسألة يجوز لهما اشتراط الاستيمار بأن يستأمر المشروط عليه الأجنبي في أمر العقد ]

أقول : ان الاستيمار يتصور على وجهين :

أحدهما - أن يجعل الخيار لنفسه ويشترط الاخر عليه أن لا يختار أحد الطرفين من الفسخ والامضاء الا بتعيين المستأمر بصيغة المفعول ، ففي هذه الصورة لا شبهة في ثبوت الخيار لمن له الخيار ، فإذا فسخ قبل امر المستأمر أو أجاز يكون الفسخ صحيحا وكذا اجازته . نعم كان عاصيا تكليفا ويكون للاخر خيار تخلف الشرط في صورة الإجازة .

وثانيهما - أن يكون خياره على تقدير أمر المستأمر ، بأن يكون نفس الخيار معلقا على أمر المستأمر ولو فسخ قبل أمر المستأمر أو بعد أمره بالامضاء لم يؤثر