دراساتنا من الفقه الجعفري — الصفحة ١٣٠

( الثاني ) ما أفاده سيدنا الأستاذ دام ظله ،

قوله : الثالث خيار الشرط ، أعني الثابت سبب اشتراطه في العقد ( 1 ) .

والمستفاد من هذا الحديث أن التصرف إذا كان موجبا لإحداث حدث في الحيوان يسقط الخيار والا فلا .

ومنها - ما عن علي بن رئاب قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل اشترى جارية لمن الخيار ؟ فقال : الخيار لمن اشترى - إلى أن قال : قلت له :

أرأيت أن قبلها المشتري أو لامس ؟ فقال : إذا قبل أو لامس أو نظر منها إلى ما يحرم على غيره فقد انقضى الشرط ولزمته « 1 » .

فان المستفاد من هذه الرواية أن التصرف مسقط للخيار وان لم يحدث فيه حدثا .

[ القسم الثالث خيار الشرط ]

[ القسم الثالث خيار الشرط ]

أقول : القسم الثالث من الخيار خيار الشرط ، وقع الكلام بين الاعلام في صحته ، أفاد الشيخ لا خلاف في صحته .

ما قيل أو يمكن أن يقال في وجهها أمور :

ما قيل أو يمكن أن يقال في وجهها أمور :

( الأول ) الاجماع ،

( الأول ) الاجماع ،

وقد ادعى الشيخ قدس سره أن نقل الاجماع مستفيض .

ويرد عليه : أن تحقق الاجماع التعبدي الكاشف عن رأي المعصوم عليه السلام مستحيل .

( الثاني ) ما أفاده سيدنا الأستاذ دام ظله ،

( الثاني ) ما أفاده سيدنا الأستاذ دام ظله ،

وهو أن البائع حين بيعه اما يملك المبيع للمشتري حتى بعد الفسخ واما يملكه إلى حين الفسخ واما يملكه مهملا من هذه الجهة ، والقسم الأخير محال لاستحالة الاهمال في الواقعيات ، والقسم الأول - أعني تمليكه له حتى بعد الفسخ يرجع إلى التناقض ، إذ من الواضح أن التمليك حتى بعد الفسخ مع انتفاء الملكية بالفسخ متنافيان ، فيتعين القسم الثاني أعني التمليك إلى قوله « فسخت » . وبما أن العقود تابعة للقصود والشارع

( 1 ) الوسائل ، الجزء ( 12 ) الباب ( 4 ) من أبواب الخيار ، الحديث ( 3 ) .