دراساتنا من الفقه الجعفري — الصفحة ١٢

( الأول ) ما ذهب اليه العلامة في المختلف

. . . . . . . . . .

( الكلام في الأدلة التي استدل بها على لزوم البيع )

( الكلام في الأدلة التي استدل بها على لزوم البيع )

منها - قوله تعالى « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ »

منها - قوله تعالى « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » ،

والمراد من العقد اما العهد الوثيق كما صرح به بعض أهل اللغة واما العهد المطلق كما صرح به بعض آخر منهم أيضا ، وبه فسر أيضا في صحيحة ابن سنان المروية عن المعصوم في تفسير علي ابن إبراهيم ج 1 ص 160 .

وقال الطريحي في مجمع البحرين : ان العقد أعم من العهد ، فان كل عهد عقد وليس كل عقد بعهد .

وأنت خبير بأن الامر في ذلك على العكس ، فان كل عقد عهد وليس كل عهد عقدا ، وكأن هذا سهو من القلم والوفاء عبارة عن الاتمام ، الدرهم الوافي أي التام ، وايفاء الكيل اعطاؤه تاما .

فتدل هذه الآية على وجوب الوفاء بجميع العقود ، فإذا دل العقد مثلا على تمليك العاقد ماله من غيره وجب العمل بما اقتضاه العقد من ترتيب آثار ملك المشتري على ما انتقل اليه بالعقد ، فأخذه من يده بغير رضاه والتصرف فيه كذلك نقض لمقتضى ذلك العهد ، فهو حرام حتى بعد إنشاء الفسخ ، لشمول اطلاق الآية لما بعد الفسخ أيضا ، فيستدل بالحكم التكليفي - أعني حرمة نقض مقتضى العقد منها التصرفات الواقعة بعد فسخ المتصرف من دون رضا صاحبه - على الحكم الوضعي - أعني فساد الفسخ من أحدهما بغير رضا الآخر - وهو معنى اللزوم .

وأورد على هذا التقريب بوجوه :

وأورد على هذا التقريب بوجوه :

( الأول ) ما ذهب اليه العلامة في المختلف

( الأول ) ما ذهب اليه العلامة في المختلف

بأن الوفاء بالعقد هو العمل