دراساتنا من الفقه الجعفري — الصفحة ١١

الرابع من معاني الأصل معناه اللغوي ،

. . . . . . . . . .

والحال أن كلامنا يكون في مقتضى الأصل الأولي في البيع لا في مقتضى العمومات كما هو واضح .

الثالث من معاني الأصل الاستصحاب

الثالث من معاني الأصل الاستصحاب

ومرجعه استصحاب عدم ارتفاع اثر العقد بمجرد فسخ أحدهما .

أقول : ان الكلام في صحة هذا الاستصحاب وعدمها سيجيء فانتظر .

الرابع من معاني الأصل معناه اللغوي ،

الرابع من معاني الأصل معناه اللغوي ،

بمعنى أن مقتضى طبع البيع عرفا وشرعا على اللزوم ، فان جعل الخيار فيه حق خارجي يحتاج إلى دليل ، كما أن كل جسم مستدير بحسب طبعه الا أن يمنع عنه قاصر خارجي .

والجواب عنه ان قياس الأمر الاعتباري بالامر الخارجي قياس مع الفارق لان الجسم الخارجي بحسب اقتضاء طبعه يحصل له النمو من جميع أطرافه الأربعة فتحصل له الصورة المستديرة ، وأما البيع فليس أمرا تكوينيا حتى يقال بأن الأصل فيه يقتضي كذا ، بل هو أمر اعتباري تابع لاعتبار الشارع ، فان حكم الشارع بحسب المصالح الواقعية فيه بانتفاء الملكية بعد الفسخ يكون البيع جائزا ، وان حكم على بقائها بعد الفسخ يكون البيع لازما .

والحاصل ان القول بلزوم البيع بحسب اقتضاء طبعه لا يرجع إلى محصل بل هو تابع في لزومه وجوازه للأدلة الشرعية ، فان دليله اما الدليل اللفظي كقوله تعالى « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » واما من الأصل العملي أعني الاستصحاب ، وحيث إن مع وجود الدليل لا تصل النوبة إلى الأصل العملي نقدم البحث عن الدليل ونبحث عن دلالته إلى الأصل العملي على لزوم البيع وعدمه .