الحاكمية في الإسلام — الصفحة ٧٨١

خلاصة القول في ولاية الفقيه وحدود اختياراته :

وأما غير الفقيه فمشكوكة ، والأصل هو عدم النصب ؛ لأن وجوب الطاعة لأحد يرتبط بنصبه وتعيينه من جانب الحاكم الأصلي ( يعني اللّه - تعالى - والنبي أو الإمام ) ، وتحقق مثل هذا لغير الفقيه غير قطعي .

فإن أصل ولاية الفقيه في القانون الأساسي للجمهورية الإسلامية الإيرانية أصل إسلامي مبدئي لا يكون تشكيل الحكومة الإسلامية في زمان الغيبة قابلا للتحقق الخارجي من دونه ، ( أي من دون ولاية الفقيه ) .

* * *