الحاكمية في الإسلام — الصفحة ٥٠٧

1 - صحيحة محمد بن قيس

والقواعد الأخرى مثل البناء العملي على الحالة السابقة ( الاستصحاب ) أو أصل العدم وأمثال ذلك من الأصول الموضوعية ، أيضا .

فمثلا إذا بنى عامة المسلمين عملهم على عدم ثبوت الهلال في يوم الشك أصبح الجميع في حالة وصفة واحدة ( أما الصوم أو الإفطار ) .

وهكذا الحال بالنسبة إلى يوم العيد ، فإنه بهذا الطريق سيكون العيد يوما واحدا لا يومين ، وللاختلاف وانعدام النظام مناشئ وعوامل أخرى ، منها الخلاف في صلاحيّة الحكام - العامة أو الخاصة - الذي لا يرتفع مع فرض حجية حكم الحاكم .

د - ولو غضضنا الطرف عن كل هذا فإنّ مجرد الثبوت عند حاكم الشرع وإن كان بدون صدور حكم رسمي يمكن أن يوجد النظم في المجتمع إلى حدّ ما أيضا ؛ لأن الثبوت عنده وإن لم يكن حجة للآخرين ولكنه موجب للطمأنينة .

الدليل الشرعي :

الدليل الشرعي :

إنّ الدليل الشرعيّ الذي ذكره الفقهاء لإثبات حجية حكم الحاكم « ولاية الفقيه في الموضوعات » هي في مجموعها عبارة عن طائفتين من الأحاديث :

أ - الأحاديث الخاصة بالهلال .

ب - الأحاديث العامة .

الطائفة الأولى - الأحاديث الخاصة « 1 » :

الطائفة الأولى - الأحاديث الخاصة « 1 » :

فهي عبارة عن الأحاديث التالية :

1 - صحيحة محمد بن قيس

1 - صحيحة محمد بن قيس

التي ذكرناها في ما سبق « 2 » .

( 1 ) مجموع الأحاديث المتمسك بها ستة أحاديث نذكرها بعينها أو نشير إليها . ( 2 ) الصفحة 505 من هذا الكتاب .