الحاكمية في الإسلام — الصفحة ٤٨١

وأمّا الحاكم :

وينتزع منهم هذا المقام ، فيعزلون عن هذا المنصب ، ومن ثمّ فإن هذا المنصب يخضع في تلك الأنظمة والدول للمنح والسلب ، والنصب والعزل .

بناء على هذا ليست ولاية القضاء مجرد سلطة شرعية بل هي أيضا سلطة قانونية وعرفية تصدق قبل الورود في العمل ، وممارسته .

وأمّا « ولاية الفتوى » التي هي حق اكتسابي يستطيع الشخص أن يحصل عليه لأن حق إبداء الرأي في أيّة شعبة من شعب العلوم هو بكل تأكيد لمن يكون عالما بذلك العلم عارفا بمسائله .

والنسبة بين « ولاية الفتوى » ، و « ولاية القضاء » العموم من وجه لأنه من الممكن أن لا يكون الفقيه واجدا لشرائط القضاء من قبيل العدالة وغيره ، وبالعكس يمكن أن يعطى منصب القضاء من جانب الإمام أو نائبه لغير الفقيه مؤقّتا تحت طائلة الضرورة وبحكم الاضطرار ، وربما اجتمع كلا هذين المنصبين في فرد واحد ، وهو الفقيه الجامع للشرائط .

وأثر القضاء هو حجيته ونفوذه على الجميع حتى الفقهاء الآخرين ، بخلاف الفتوى التي هي حجة في حق المفتي نفسه وفي حق مقلّديه خاصة .

بناء على هذا تكون النسبة بين هذين ( ولاية القضاء والفتوى ) من جهة الأثر هو : العموم والخصوص المطلق ، وإن كانت النسبة بين نفس الولايتين المذكورتين هو العموم من وجه .

وأمّا الحاكم :

وأمّا الحاكم :

فهو عنوان آخر من عناوين الفقيه ، ويقال أيضا : حاكم الشرع ، ويصدق هذا العنوان عليه بلحاظ صدور الحكم عنه ، أو بلحاظ صلاحيته لإصدار أحكام الشرع .