الحاكمية في الإسلام — الصفحة ٤٦٩

الأحكام الأوّلية والثانوية :

ولاية الفقيه في الطاعة قلنا في الفصل الثاني إنّ للنبي صلّى اللّه عليه وآله ، والإمام عليه السّلام ولاية الأمر بالأحكام الشرعية ، وإنّ طاعتهم واجبة ، لرجوع أمرهم - في الفرض المذكور - إلى الأمر الإلهي .

وقد قلنا إن هذا الكلام نفسه جار في حق الفقيه الجامع للشرائط ؛ لأن له حقّ الفتوى أيضا ، سواء أكانت فتواه بصورة الخبر ، أم بصورة الأمر ، يعني أنه لا فرق بين أن يقول : الصلاة واجبة ، أو يأمر بإقامة الصلاة .

الأحكام الأوّلية والثانوية :

الأحكام الأوّلية والثانوية :

وهنا يجب الالتفات إلى مطلبين :

المطلب الأول : أن الأحكام الشرعية التي يأمر بها الفقيه على نوعين :