الحاكمية في الإسلام — الصفحة ٤١٢

النتيجة :

الإمام عليه السّلام : ينظر إلى ما هم إليه أميل حكامهم وقضاتهم فيترك ، ويؤخذ بالآخر .

- أي : ينظر إلى ما حكامهم وقضاتهم إليه أميل فيترك - « 1 » .

السؤال 8 : عمر بن حنظلة : فإن وافق حكّامهم الخبرين جميعا ؟

الإمام عليه السّلام : إذا كان ذلك فأرجه - أي اصبر - حتى تلقى إمامك ، فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات » .

النتيجة :

النتيجة :

نتيجة الكلام هي أنه يستفاد من مقبولة عمر بن حنظلة أن الفقاهة شرط شرعي ، وبدونه لا يكون القضاء صحيحا ، ولا نافذا .

وعلى فرض أننا شككنا في لزوم هذا الشرط عن طريق الدليل والأمارة ، لا بدّ ، من مراعاة توفّره بالأصل العملي ، لأنّ مقتضى أصل العدم هو البناء على عدم نفوذ حكم غير الفقيه .

فعلى هذا لا يجوز للفقيه أن يأذن لغير المجتهد بالتصدّي للقضاء وممارسته ، لأنّ الإذن في غير محلّه لا أثر له ، وهذا هو مثل ما إذا أذن الفقيه لشخص غير عادل بأن يؤمّ جماعة في الصلاة ، والحال أن العدالة شرط في إمامة الجماعة ، أو يأذن لغير العادل اشهاد الطلاق والإذن لفاقدها لا يصيره واجدا للشرط ، ولهذا قال المحقق في الشرائع :

« وكذا لا ينعقد لغير العالم المستقل بأهلية الفتوى ، ولا يكفيه فتوى العلماء . . . » .

وادعى صاحب الجواهر في شرح الشرائع الإجماع على هذا ، سواء في حالة الاختيار أو حالة الاضطرار « 2 » يعنى أن ولاية القضاء لا تنتقل إلى غير الفقيه

( 1 ) قد بيّنّا نكتة هذا الترجيح في الهامش السابق فراجع . ( 2 ) جواهر الكلام 40 : 15 .