الحاكمية في الإسلام — الصفحة ٣٩٧

المبحث الأول - استقلال غير الفقيه في القضاء :

1 - هل يجوز لغير الفقيه أن يستقل في القضاء ؟

2 - هل يجوز لغير الفقيه أن ينصب قاضيا من قبل الفقيه ؟

3 - هل يجوز لغير الفقيه أن يقضي وكالة عن الفقيه ؟

كل هذه الموارد ممنوعة حسب رأي الأكثرية القريبة من الاتفاق ، ودونك البحث المفصل فيها :

المبحث الأول - استقلال غير الفقيه في القضاء :

المبحث الأول - استقلال غير الفقيه في القضاء :

في الأبحاث السابقة تبيّن أن غير الفقيه لا يجوز له الاستقلال في القضاء ، ويتلخص ما سبق في النقاط التالية :

أ - منصب القضاء خاص بالحاكم الإسلامي ( وهو وليّ الأمر أو نائبه ) « 1 » ودون النيابة والنصب من جانب الإمام عليه السّلام لا يكون القضاء جائزا ومشروعا .

ب - الإمام عليه السّلام أذن لخصوص المجتهدين الجامعين للشرائط في القضاء « 2 » .

ج - العقل يحكم بأن قضاء غير المجتهد لا يمكن تجويزه واعتباره لأن الأصل هو عدم نفوذ الحكم المشكوك في اعتباره « 3 » .

ومن العلماء « 4 » من جوّز قضاء غير المجتهد ، أي أن يحصل على الأحكام القضائيّة عن طريق التقليد ، ثم يقضي .

وقبل بيان أدلة الرأي المخالف لا بد من ذكر أمرين :

( الأول ) : تأسيس الأصل .

( الثاني ) : تحرير محل النزاع .

( 1 ) يستفاد هذا المطلب من آيات وروايات تمّ توضيحها في الصفحة 379 وما بعدها . ( 2 ) هذا المطلب يستفاد أيضا من أحاديث ذكرت في الصفحة 381 وما بعدها من هذا الكتاب . ( 3 ) هذه المسألة أوضحناها كاملا في الصفحة 388 وما بعدها من هذا الكتاب . ( 4 ) مثل صاحب الجواهر في 40 : 15 .