الحاكمية في الإسلام — الصفحة ١٠٣

تقويم نظام « الأكثرية » :

هذا النمط من الديمقراطية :

هذا النمط من الديمقراطية :

إن هذا النمط من الديمقراطية وإن بدا خاليا من مآخذ ومشكلات النوع الأول . فإنّه يعاني من عيب آخر وهو وجود نوع من الاستبداد ، فالنّواب الذين ينتخبهم النّاس انتخابا حرّا يتمتعون بصلاحيّات مطلقة تسلب هؤلاء الناس حرّيتهم إذ يجب عليهم أن يقبلوا بجميع ما يقرره مجلس النواب ، لأنهم أعطوه حق وضع القوانين وهذا يعني استبداد فريق خاصّ بالشؤون العامّة ، وهو أسوأ من استبداد الجبّارين ، لأنّ مخالفته خرق للدستور ، فيكون الناس كدودة القزّ التي كلّما التفّت بشرنقتها ازدادت قربا من الموت .

على أن هذا العيب ، هو - في الحقيقة - مما تقتضيه طبيعة التوكيل للغير ، وتفويض القرار للآخرين .

وهذا طبعا غير مسألة خيانة النواب التي يحق عزل النائب فيها ، بل يسقط الوكيل عن الوكالة وهو أمر معترف به في هذا النظام .

ولهذا يجب على الناس أن يبذلوا أقصى درجات الدقة والاحتياط في أصل الانتخاب ، ويختاروا للمجلس النيابي أفضل العناصر وأكثرها صلاحا ، وإيمانا ، وتقى ، ولا يتأثروا بالجوانب العاطفية والحزبية ، والوعود الفارغة والدعايات الخداعة .

تقويم نظام « الأكثرية » :

تقويم نظام « الأكثرية » :

إن ظاهرة حدوث الاختلاف في وجهات النظر وعدم الاتفاق في الرأي في الأمور عند أفراد شعب واحد يتمتع بالحرية في انتخاب السلطنة التنفيذية أو التشريعية ، ظاهرة بديهية وطبيعية ، كما أن من البديهي - في المقابل -