بحوث فقهية معاصرة — الصفحة ٩

الثالث : ما رواه الشيخ الكليني

الفصل الأول في أدلة أمارة سوق المسلمين

الفصل الأول في أدلة أمارة سوق المسلمين

ولاستيضاح الإجابة عن هذا لا بد من ملاحظة ما عرض من أدلة لهذه الأمارة لدى الفقهاء ، ومدى دلالتها واستيعابها لصور الشك المتقدمة ،

وقد استدل عليها بأدلة :

وقد استدل عليها بأدلة :

الأول : الإجماع ،

الأول : الإجماع ،

وقد صدرت هذه الدعوى من جملة من الأعلام ، إلا أن إثبات أن هذا الإجماع تعبدي مشكل جدا ، ولا سيما مع تكاثر الروايات الواردة في هذه الأمارة ، إذ مع وجود الروايات يعتبر الإجماع محتمل المدرك ولا شك ، ومن المعروف أنه ليس بحجة وإن كان متحققا فعلا بل الحجة أدلته .

الثاني : السيرة العملية من المتشرعين

الثاني : السيرة العملية من المتشرعين

كافة خاصتهم وعامتهم منذ العصور الإسلامية الأولى وحتى الآن .

وهذه السيرة في الجملة مما لا إشكال فيها إلا أنها دليل لبّي فلا بد من الاقتصار على القدر المتيقن منها ، والمتيقن هو ورودها في صورة الغفلة والشك غير المعتضد بقرينة على المشروعية أو عدمها ، وأما ورودها في صورة الشك مع قرائن تؤيد عدم المشروعية فهذا ما لم يعلم من شأنها إلا أن يدعى عموم السيرة .

إذن فلا يمكن الاستدلال بهذه السيرة على الحكم مع مثل هذا النحو من الشك .

الثالث : ما رواه الشيخ الكليني

الثالث : ما رواه الشيخ الكليني

عن القاسم بن يحيى عن سليمان بن داود عن حفص بن غياث عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قال له رجل : إذا رأيت شيئا في