بحوث فقهية معاصرة

• المؤلف: الشيخ بشير النجفي
• الوفاة: معاصر
• القسم: فقه الشيعة من القرن الثامن
• الناشر: دفتر حضرت آية الله نجفى - نجف اشرف - عراق

ابدأ القراءة

فهرس الكتاب

• أمارة سوق المسلمين
• الفصل الأول في أدلة أمارة سوق المسلمين
• وقد استدل عليها بأدلة :
• الأول : الإجماع ،
• الثاني : السيرة العملية من المتشرعين
• الثالث : ما رواه الشيخ الكليني
• الرابع : ما رواه أبو حمزة الثمالي
• الخامس : ما رواه سعد عن أبي جعفر
• السادس : ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج ،
• ويضاف إلى ما تقدم روايات أخرى يمكن أن تكون مؤيدة للقيد المذكور
• الفصل الثاني آثار أمارة سوق المسلمين
• أما البعد الأول : فإن ملكية ما احتمل عدم ملكيته هو مفاد كثير من الروايات
• الطائفة الأولى : ما ورد في بيع الرقيق المدعي للحرية ،
• الطائفة الثانية : ما دل على حلية ما لم تعلم حرمته بالذات
• الطائفة الثالثة : ما ورد في ما اشتبه أنه كان سرقة أو خيانة
• البعد الثاني والثالث : في طهارة ما شك في نجاسته وتذكية ما احتمل عدم التذكية فيه
• تعقيب
• المسألة الأولى : أشار البعض إلى اختلاف بين موضوعي الحلية والطهارة في الحيوان المذبوح
• المسألة الثانية : ما يعرض من السلع في الأسواق ،
• الحالة الأولى : أن سوق المسلمين هي المكان الأول الذي تطرح فيه هذه السلعة أو تلك ،
• الحالة الثانية : أن تسبق سوق المسلمين سوق أو أسواق أخرى تطرح فيها هذه السلع
• المسألة الثالثة : سبق أن أشرنا إلى أن أكثر الروايات المتقدمة إنما ورد فيها عنوان سوق المسلمين ،
• المسألة الرابعة : سبق أن كررنا أن قاعدة سوق المسلمين أمارة شرعية مجعولة من قبل الشارع ، أو بالأخرى أمارة عقلائية أيدها الشرع
• الرّبا
• مقدمة
• الفصل الأول في ربا المعاوضة
• شرائط الربا في البيع
• الشرط الأول : وحدة الجنس في العوضين .
• الشرط الثاني : اعتبار الكيل والوزن في العوضين
• الفصل الثاني ربا القرض
• حكم ما يؤخذ ربا من الأموال
• تأجيل أحد العوضين
• تعقيب
• المسألة الأولى : وردت روايات عديدة في التخلص من الربا في البيع بإضافة شيء من غير المتجانسين إلى كلا العوضين
• المسألة الثانية : جاء في أخبار متعددة أنه لا ربا بين الوالد والوالد ولا بين الزوج وزوجته
• مجهول المالك
• ملكية الدولة
• والحديث في هذه المسألة يجري في مرحلتين ، إذ لا بد - أولا - من تحرير موقع الملكية ثم معرفة الحكم بالملكية وعدمها ؛
• أما المرحلة الأولى : فلا بد من القول في البداية : إن الكلام هنا ليس في تقويم الدعاوى السلطوية وتمحيص الصائب منها وغيره
• المرحلة الثانية : اختلف الفقهاء في ملكية الدولة فهل الدولة تملك أو لا ؟
• وقد استدل من قال بعدم الملكية بأمور :
• منها : أن الملكية لا بد فيها من مالك ، والنظام لا تعقل مالكيته ؛
• ومنها : أن الملكية - سواء اعتبرت إضافة مقولية حقيقية أم إضافة اعتبارية لا وجود لها وراء الاعتبار العقلائي - لا بد لها من مقتض ،
• ومنها : أن اعتبار العقلاء لملكية ذي السلطة لو فرض تحققه فإن هذا الاعتبار منهم وحده غير كاف ما لم يمض من الشارع ،
• أما القول بالجواز فيمكن الاستدلال عليه بطوائف من الروايات :
• الطائفة الأولى : ما دل على جواز شراء ما في يد السلطان من الأموال ،
• الطائفة الثانية : ما دل على جواز شراء غلات السلطان ما لم يعلم بأنها مغصوبة بعينها .
• الطائفة الثالثة : ما دل على جواز قبول جوائز السلطان وأكل طعامه ما لم يعلم أنه حرام بعينه ،
• إلا أن هنا ملاحظتين لا بد من الالتفات إليهما :
• الأولى : أن هناك بعض الروايات التي وردت في التحفظ على أخذ الصلات من السلطان
• الثانية : أن الروايات التي سبق استفادة الجواز منها إنما وردت في نمط معين من الدول
• تعقيب
• المصارف والبنوك
• توطئه
• الجهة الأولى : لا نقاش في حرمة الربا
• الجهة الثانية : معروف أن المصارف المعاصرة تقوم بأعمال كثيرة جدا لا يمثّل القرض والاقتراض إلا بعضا منها ،
• الجهة الثالثة : أن الإسلام يعترف بالملكية الشخصية
• الصورة الأولى : أن يكون ما وصل إلى يد المسلم ملكا لكافر حربي لم يهادن المسلمين على حقن دمه وماله ،
• الصورة الثانية : أن يقع مال المسلم أمانة في يد آخر ،
• الصورة الثالثة : إذا وقع مال تحت يد شخص آخر لا عن طريق مشروع وعلم بمقدار المال
• الصورة الرابعة : أن يتردد المالك بين أشخاص متعددين حتى مع العلم بمقدار المال
• الصورة الخامسة : أن يختلط مال الغير المأخوذ لا عن طريق مشروع مع ما يملكه الآخذ بطريق مشروع ،
• الجهة الرابعة : ما يقع تحت يد المكلف من أموال حكومية قد يعلم أنها - بعينها - مغصوبة من آخرين
• أقسام البنوك
• الحيثية الأولى : تقسيم المصارف بملاحظة مالكها وصاحب رأس المال فيها من حيث كونه محترم المال أو غير محترم
• وهنا ثلاثة أقسام :
• الأول : ما إذا كان المالك مسلما ،
• الثاني : إذا كان المالك كافرا ذميا أو معاهدا يعترف له الإسلام بحرمة المال ،
• الثالث : أن يكون مالك المصرف كافرا غير ذمي ولا معاهد ،
• وبملاحظة هذه الحيثية كذلك قسموا المصارف إلى أقسام ثلاثة :
• الأول : حكومي محض
• الثاني : أهلي محض
• الثالث : مشترك بين الحكومة وأناس آخرين على نحو يمتلك رأس ماله كل من الطرفين بنحو الشركة والمساهمة .
• الحيثية الثانية : الأعمال والأغراض التي يؤسس لها المصرف والخدمات التي يقدمها لمؤسسيه وعملائه أو للمجتمع العام كذلك ،
• 1 - البنوك التجارية ،
• 2 - البنوك الزراعية :
• 3 - بنوك الاستثمار :
• 4 - بنوك الأعمال :
• 5 - البنوك الصناعية :
• 6 - البنوك العقارية :
• 7 - بنوك التصدير :
• 8 - البنوك الشعبية :
• 9 - البنوك المركزية :
• 10 - بنوك الدم وأعضاء الإنسان ونطفته ،
• الودائع المصرفية
• ولعل الودائع المصرفية هي أشهر العمليات المصرفية المتعارفة ، وهي على ثلاث صور :
• 1 - الودائع الثابتة :
• 2 - الودائع غير الثابتة :
• 3 - التوفير :
• الودائع الثابتة :
• وقد حاول الفقهاء تصحيح أصل العملية وجواز أخذ الأرباح فيها بعدة توجيهات :
• التوجيه الأول : أن يبيع العميل المبلغ الذي يريد إيداعه على المصرف إلى أجل معين بثمن أكثر منه ،
• التوجيه الثاني : أن يكون دفع المال للمصرف بعنوان الوديعة ،
• التوجيه الثالث : أن هذا النوع من الودائع الثابتة من باب الإباحة بالعوض
• التوجيه الرابع : لو سلم أن الودائع الثابتة من باب القرض إلا أن الزيادة في القرض إنما تحرم حيث يشترط المقرض الزيادة على المقترض ،
• التوجيه الخامس : اعتبار الزيادة الموجودة في هذه الودائع من باب الجعالة
• وحينئذ وحيث لم يتم واحد من التوجيهات المتقدمة لا يمكن تصحيح عملية الودائع الثابتة
• الودائع غير الثابتة :
• التوفير :
• المال ومنشأ المالية في الماليات
• مالية الأوراق النقدية :
• التعامل بالأوراق النقدية
• المورد الأول : في بيع الأوراق المالية :
• المورد الثاني : في قرض الأوراق المالية :
• تنزيل الأوراق
• البحث الأول : في تنزيل الأوراق النقدية :
• البحث الثاني : في تنزيل الكمبيالات :
• ولاختلاف الأمر بين ما إذا كان هناك دين حقيقي وما إذا لم يكن استدعى أن يجعل الحديث في موردين :
• المورد الأول : إذا كانت الورقة تحكي عن دين حقيقي في ذمة الموقع
• المورد الثاني : في كمبيالات المجاملة
• ويمكن أن نذكر هنا أوجها أربعة مما قيل لتوجيهها .
• الوجه الأول : تنزيل توقيع المتعهد بالدفع على هذه الورقة بمنزلة التوكيل في الاستدانة ،
• الوجه الثاني : اعتبار هذه المعاملة من أبواب الضمان ،
• الوجه الثالث : اعتبار هذه المعاملة من باب الحوالة ويمكن تصويرها بثلاثة أنحاء :
• النحو الأول : أن البائع يبيع المبلغ الموجود في الكمبيالة بما يستلمه من المشتري
• النحو الثاني : أن يكون الموقع محيلا ومحالا عليه في الوقت نفسه ،
• النحو الثالث : وهذا أيضا لم أجد من أشار إليه ، وملخصه : أن الكمبيالة بعد توقيع المتعهد عليها تصبح بنفسها ذاتية المالية
• تعقيب
• الكفالات المستحدثة
• الجهة الأولى : في صحة العملية :
• التوجيه الأول : تنزيل هذه المعاملة على الوعد الصرف
• التوجيه الثاني : اعتبار هذه المعاملة من الجعالة ،
• التوجيه الثالث : تنزيل المعاملة على المصالحة بين الطرفين .
• التوجيه الرابع : اعتبار هذه الكفالة عقدا مستقلا مستحدثا ،
• التوجيه الخامس : إمكان ترتيب الضمان على مثل هذه المعاملة ،
• الجهة الثانية : في وجه تصحيح ما يأخذه صاحب العمل من المصرف ،
• الجهة الثالثة : في المجوز لرجوع المصرف الكفيل على المكفول بما أعطاه ، والزيادة التي يأخذها ،
• الجهة الرابعة : في ما يترتب على المعاملة من الأعمال بالقياس إلى المتعهد والمتعهد له ،
• فتح الاعتمادات
• والبحث فيها يقع في مرحلتين :
• المرحلة الأولى : في توجيهات عدة حاول الفقهاء تنزيل هذه المعاملة عليها لبيان مشروعيتها :
• الأول : الجعالة
• الثاني : القرض ،
• الثالث : البيع الصرف ،
• الرابع : الضمان ،
• الخامس : الحوالة ،
• السادس : الشرط
• المرحلة الثانية : في صحة بيع المصرف للبضاعة التي دفع ثمنها
• التأمين
• وهنا جهات رئيسية لا بد من الحديث عنها :
• الجهة الأولى : هل هذه العملية مشروعة أم لا ؟
• الجهة الثانية : يلاحظ أن هناك اختلافا بين شركات التأمين والهيئات التأمينية الأخرى
• الجهة الثالثة : هناك نوع من التأمين يعبر عنه بالتأمين بالمقابل
• الجهة الرابعة : من أنواع التأمين كذلك ما يسمى بالتأمين على التأمين ،
• مصرف الدم والأعضاء والنطف
• الفصل الأول في مصرف الدم
• الأمر الأول : في جواز أخذ الدم من الإنسان الحي والحيوان الحي كذلك ،
• الأمر الثاني : في ثبوت الغرامة على استخراج الدم من الإنسان .
• الأمر الثالث : في جواز أخذ الدم من الميت والغرامة عليه .
• الأمر الرابع : في بيع الدم .
• الأمر الخامس : في حكم سحب الدم والغرامة مع عدم رضا صاحب الدم .
• الأمر السادس : في الشخص الذي يستحق الدية .
• الفصل الثاني مصرف الأعضاء
• الجهة الأولى : في جواز انتزاع بعض أعضاء الإنسان والحيوان .
• الأولى : أن يكون صاحب العضو راضيا بانتزاع ما يؤخذ منه
• الثانية : أن لا يرضى صاحب العضو بانتزاعه وكان مسلما أو كافرا عصم دمه ،
• الثالثة : أن لا يرضى صاحب العضو بانتزاعه منه ولم يكن محقون الدم
• الرابعة : أن يقتطع العضو من الميت الكافر الذي لم يعصم دمه
• الخامسة : إذا كان الميت مسلما سبق منه رضا في حال حياته فلا مانع من انتزاع العضو منه ؛
• السادسة : أن يكون الميت مسلما ولكن لم يسبق منه إذن في حال حياته ،
• الجهة الثانية : في جواز معاوضة أحد على الأعضاء المنتزعة منه .
• الجهة الثالثة : في بيع ما ينتزع من الميت من أعضاء .
• الفرض الأول : في العضو الذي لا تحله الحياة .
• الجهة الأولى : في جواز الانتفاع بالعضو المأخوذ من الميتة ،
• الجهة الثانية : في صحة بيع الجزء الذي لا تحله الحياة .
• الجهة الثالثة : فيمن يتملك هذه الأعضاء ويستحق الثمن
• الفرض الثاني : في الأعضاء التي تحلها الحياة .
• الجهة الأولى : في جواز الانتفاع بالميتة وأجزائها ،
• الجهة الثانية : في بيع العضو الذي كانت تحله الحياة من الميت .
• الجهة الثالثة : فيمن يمتلك العضو المنتزع من الميت .
• الجهة الرابعة : حكم ما يزرع من الأعضاء .