بحوث فقهية معاصرة — الصفحة ٧٧

المسألة الثانية : جاء في أخبار متعددة أنه لا ربا بين الوالد والوالد ولا بين الزوج وزوجته

المسلم من الكافر الحربي بعنوان استنقاذ ما تحت يده لإباحته لكل مسلم بأي طريقة كانت لا من أجل الربا فيهما ، وهكذا العبد فهو إما لا يقال بتملكه أو أنه يملك ما أراد له المولى تملكه ، ويبقى الأمر ما بين الزوجين فلا دليل على حلية الربا بينهما .

وأما الكافر الذمي الملتزم بشرائط الذمية فقد أفتى جل أساتذتنا ومنهم سيدنا الأعظم دام ظله بإمكان أخذ الربا منه بمقتضى قاعدة الإلزام ، قال دام ظله في المنهاج :

( الأظهر عدم جواز الربا بين المسلم والذمي ، لكنه بعد وقوع المعاملة يجوز أخذ الربا منه من جهة قاعدة الإلزام ) « 1 » .

إلا أن قاعدة الإلزام لا يتم القول بجريانها في المقام ؛ إذ هو مشكل جدا ؛ لأن القدر المسلم من مواردها :

1 - أن يعتقد شخص ممن لا يرى مذهب الحق - سواء أكان يعتقد بأحد مذاهب الإسلام الأخرى أم لا يدين بالإسلام - أن ما بيده من المال ليس له وإنما لمن يعتقد الحق حسب ما تقتضيه أحكام مذهبه ، فيجوز لهذا أخذه وإن كان لا يتفق مع أحكام مذهب الحق .

2 - أن تطلق امرأة ما طلاقا صحيحا على مذهب مطلقها فبإمكان معتقد الحق أن يتزوجها وإن كان طلاقها باطلا وفق مذهب أهل البيت عليه السّلام لما ورد من الروايات المتكاثرة فيه .

3 - في موارد الضمانات حيث يصح تسلّم ما ضمنه شخص يعتقده الحق على وفق مذهبه وأن لم يكن جاريا وفق مذهب أهل البيت عليه السّلام .

هذه هي الموارد التي ذكرت لقاعدة الإلزام في الروايات ، أما أن يقع عقد آخر غير صحيح على مذهب أهل البيت عليه السّلام ثم يجوز لي العمل بمقتضاه لقاعدة

( 1 ) منهاج الصالحين للسيد الخوئي 2 : 54 الفصل التاسع من كتاب التجارة ، مسألة 219 .