بحوث فقهية معاصرة — الصفحة ٢٩

المسألة الرابعة : سبق أن كررنا أن قاعدة سوق المسلمين أمارة شرعية مجعولة من قبل الشارع ، أو بالأخرى أمارة عقلائية أيدها الشرع

الأخرى التي يعتمد عليها في مقام القضاء كالبينة والاعتراف ؛ لأن مفاد أدلتها الاستناد إليها حيث لا أمارة ، فحالها حال الأصول المحرزة من هذه الجهة وإن كانت مقدمة على سائر الأصول العملية .

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ * والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين