دليل تحرير الوسيلة ( الشركة والقسمة ) — الصفحة ٦٢

( مسألة 5 ) : لا تصحّ الشركة العقديّة إلّا في الأموال

. . . . . . . . . .

فقال عليه السلام : « ما قبض أحدهما فهو بينهما ، وما ذهب فهو بينهما » « 1 » . ونظيرها صحاح ابن مسلم ومعاوية بن عمّار « 2 » .

وفي صحيحة

عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن رجلين بينهما مال ؛ منه دين ، ومنه عين . فاقتسما العين والدين . فتوى الذي كان لأحدهما من الدين أو بعضه ، وخرج الذي للآخر . أيرُدَّ على صاحبه ؟ قال : عليه السلام « نعم ما يذهب بماله » « 3 » .

قوله :

« فتوى الذي كان لأحدهما . . . »

؛ أي هلك من الثوى مقصوراً بمعنى هلاك المال ، كما قال في الصحاح وغيره .

وجه دلالة هذه النصوص على المطلوب أنّها دلّت على عدم صحّة قسمة الدين المشترك . وعدم صحّة قسمة الدين إنّما هو لرجوع قسمته إلى معاوضة حصّة من دين كلٍّ منهما بحصّةٍ من دين الآخر . ومن هنا لا تصحّ قسمة الدين المشترك ، كما جاء في هذه النصوص وأفتى به المشهور المعروف ، خلافاً لابن إدريس ؛ حيث يظهر منه اختصاص كلٍّ من الشريكين بما يستوفيه من دينه معلّلًا بأنّ اشتراك الدين في الذمّة لا يمنع من تعيين حقّ واحد في معيّن ، وأيضاً علّل ذلك بوجوه أخرى نقلها في الجواهر « 4 » وأجاب عن جميعها .

وأمّا وجه ارتباطها بالمقام أنّ عقد الشركة في الديون المتفرّقة المتمايزة يرجع أيضاً إلى معاوضة الدين بالدين كقسمة الدين المشترك .

( 1 ) - وسائل الشيعة 19 : 435 ، كتاب الضمان ، أبواب الدين والقرض ، الباب 13 ، الحديث 1 . ( 2 ) - راجع وسائل الشيعة 19 : 12 ، كتاب الشركة ، الباب 6 ، الحديث 1 . ( 3 ) - وسائل الشيعة 19 : 12 ، كتاب الشركة ، الباب 6 ، الحديث 2 . ( 4 ) - جواهر الكلام 26 : 332 .