دليل تحرير الوسيلة ( الشركة والقسمة )
- المؤلف: علي أكبر السيفي المازندراني
- الوفاة: معاصر
- القسم: فقه الشيعة من القرن الثامن
- الناشر: مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى قدس سره - تهران - ايران
فهرس الكتاب
- [ مقدمات التحقق ]
- مقدّمة الناشر
- مقدّمة المؤلّف
- [ القول في الشركة ]
- تعريف الشركة
- المعنى اللغوي
- المعنى الاصطلاحي
- أقسام الشركة وأسبابها
- [ أقسام الشركة ]
- الشركة التكوينية والاعتبارية
- تقسيم آخر الشركة إمّا ظاهرية أو واقعية .
- كلام السيد الحكيم
- نقد كلام السيد الحكيم
- كلام صاحب العروة
- الشركة الظاهرية القهرية والاختيارية
- إشكال المحقّق الخوئي على الشركة الظاهرية
- الشركة الواقعية غير العقدية
- الشركة الواقعية العقدية
- الشركة الإشاعية والبدلية
- الشركة على نحو الكلّي في المعيّن
- أقسام أخرى للشركة
- تقسيم الشركة بلحاظ متعلّقها
- أسباب الشركة
- ( مسألة 1 ) : الامتزاج قد يوجب الشركة الواقعية ( 1 ) الحقيقية
- الشركة الواقعية وسببها
- نقد كلام صاحب العروة
- نقد كلام السيد الماتن في خلط الجامدات
- الشركة الظاهرية وسببها وحكمها
- ملاك الشركة الظاهرية في رأي السيد الإمام قدس سره
- حكم امتزاج غير المتجانسين
- لا تتحقّق الشركة بالمزج في القيميات
- [ أحكام الشركة ]
- ( مسألة 2 ) : لا يجوز لبعض الشركاء التصرّف في المال المشترك إلّا برضا الباقين
- وجه عدم جواز تصرّف الشريك بغير إذن صاحبه
- لا خصوصية للامتزاج
- ( مسألة 3 ) : كما تطلق الشركة على المعنى المتقدّم -
- الشركة العقدية وخصوصياتها
- ( مسألة 4 ) : يعتبر في الشركة العقديّة كلّ ما اعتبر في العقود المالية ؛
- ( مسألة 5 ) : لا تصحّ الشركة العقديّة إلّا في الأموال
- حكم الشركة العقدية في المنافع
- شركة العنان
- شركة الأعمال ( الأبدان )
- كلام المحقّق الأردبيلي ونقده
- كلام صاحب المسالك في توجيه بطلان شركة الأعمال
- عمدة ما يمكن الاستدلال به على بطلان شركة الأعمال
- بيان صور المصالحة المحقّقة للشركة
- وجه تصحيح شركة الأبدان بالمصالحة
- مقتضى التحقيق في المقام
- شركة الوجوه
- شركة المفاوضة
- ( مسألة 6 ) : لو آجر اثنان نفسهما بعقد واحد لعمل واحد بأُجرة معيّنة ، كانت الأجرة مشتركة بينهما
- لا يضر الجهل بالحصّة في صحّة هذه الإجارة
- هذه الشركة من قبيل الشركة في الأموال لا الأبدان
- وجه اشتراك الأجيرين في الأجرة وكيفية تقسيمها
- حكم حيازة شخصين شيئاً واحداً
- مقتضى التحقيق في المقام
- [ شرائط الشركة ]
- ( مسألة 7 ) : يشترط في عقد الشركة العنانية : أن يكون رأس المال من الشريكين ممتزجاً امتزاجاً رافعاً للتميّز
- كلام السيد الخوئي
- نقد كلام السيد الخوئي
- ( مسألة 8 ) : لا يقتضي عقد الشركة - ولا إطلاقه - جواز تصرّف كلّ من الشريكين في مال الآخر بالتكسّب
- تحرير كلام صاحب الجواهر في المقام
- نقد كلام صاحب الجواهر
- تفصيل شيخ الطائفة
- ( مسألة 9 ) : حيث إنّ كلّ واحد من الشريكين كالوكيل والعامل عن الآخر ، فإذا عقدا على الشركة في مطلق التكسّب أو تكسّب خاصّ ، يقتصر على المتعارف
- ( مسألة 10 ) : إطلاق الشركة يقتضي بسط الربح والخسران على الشريكين على نسبة مالهما
- لو شرط تفاوت الربح مع تساوي المالين أو بالعكس
- لو جعلت الزيادة لغير العامل أو ذي العمل الأكثر
- تصحيح الشرط بنحو شرط الفعل
- دليل بطلان العقد والشرط كليهما
- مقتضى التحقيق في المقام
- [ بعض خصوصيات الشركة ]
- ( مسألة 11 ) : العامل من الشريكين أمين
- لما ذا يكون على العامل اليمين في قبول إنكاره ؟
- ( مسألة 12 ) : عقد الشركة جائز من الطرفين
- مقتضى التحقيق في المقام
- تبطل الشركة المتحقّقة بالعقد بفسخه
- ( مسألة 13 ) : لو جعلا للشركة أجلًا لم يلزم
- حكم اشتراط عدم الرجوع عن الإذن في عقد الشركة
- ( مسألة 14 ) : لو تبيّن بطلان عقد الشركة ، كانت المعاملات - الواقعة قبله - محكومة بالصحّة
- القول في القسمة
- تعريف القسمة وخصوصياتها
- ليست القسمة ببيع ولا أيّة معاوضة أخرى
- [ شرائطها ]
- ( مسألة 1 ) : لا بدّ في القسمة من تعديل السهام
- قسمة الإفراز والتعديل والردّ وأحكامها
- ( مسألة 2 ) : الظاهر إمكان جريان قسمة الردّ في جميع صور الشركة
- ( مسألة 3 ) : لا يعتبر في القسمة تعيين مقدار السهام بعد أن كانت معدّلة
- [ أحكام القسمة ]
- ( مسألة 4 ) : لو طلب أحد الشريكين القسمة بأحد أقسامها ، فإن كانت قسمة ردّ أو كانت مستلزمة للضرر ، فللشريك الآخر الامتناع
- ( مسألة 5 ) : لو اشترك اثنان في دار ذات علو وسفل
- ( مسألة 6 ) : لو كانت دار ذات بيوت أو خان ذات حجر ( 1 ) بين جماعة ، وطلب بعض الشركاء القسمة ، أجبر الباقون
- ( مسألة 7 ) : لو كان بينهما بستان مشتمل على نخيل وأشجار ، فقسمته بأشجاره ونخيله بالتعديل قسمة إجبار
- ( مسألة 8 ) : لو كانت بينهما أرض مزروعة ، يجوز قسمة كلّ من الأرض والزرع -
- ( مسألة 9 ) : لو كانت بينهم دكاكين متعدّدة - متجاورة أو منفصلة
- ( مسألة 10 ) : لو كان بينهما حمّام وشبهه - ممّا لا يقبل القسمة الخالية عن الضرر - لم يجبر الممتنع
- ( مسألة 11 ) : لو كان لأحد الشريكين عشر من دار - مثلًا - وهو لا يصلح للسكنى
- ( مسألة 12 ) : يكفي في الضرر المانع عن الإجبار ( 1 ) ، حدوثُ نقصان في العين أو القيمة بسبب القسمة -
- ( مسألة 13 ) : لا بدّ في القسمة من تعديل السهام ثمّ القرعة
- استدلال الأردبيلي لعدم اعتبار القرعة
- كلام المحدّث البحراني
- جواب صاحب الجواهر عن صاحب الحدائق ونقده
- اعتراف صاحب الجواهر بما اختاره في الحدائق
- الاستشهاد ببعض النصوص لعدم اعتبار القرعة
- كيفية تعديل السهام والقرعة
- ( مسألة 14 ) : الظاهر أنّه ليست للقرعة كيفية خاصّة
- ( مسألة 15 ) : الأقوى أنّه تتمّ القسمة بإيقاع القرعة كما تقدّم ، ولا يحتاج إلى تراضٍ آخر بعدها
- ( مسألة 16 ) : لو طلب بعض الشركاء المهاياة في الانتفاع بالعين المشتركة :
- لا يجوز الإجبار على قسمة المهاياة
- هل يجوز إجبار الممتنع عن المهاياة على البيع أو الإجارة ؟
- ( مسألة 17 ) : القسمة في الأعيان بعد التمامية والإقراع لازمة
- ( مسألة 18 ) : لا تشرع القسمة في الديون المشتركة
- كلام صاحب الجواهر في تنقيح محلّ النزاع
- كلام ابن إدريس ونقده
- كلام العلّامة الحلّي في التذكرة
- مناقشة المحقّق الأردبيلي في كلام العلّامة ونقدها
- استظهار صاحب الحدائق من نصوص المقام ونقده
- مقتضى التحقيق في المقام
- ( مسألة 19 ) : لو ادّعى أحد الشريكين الغلط في القسمة أو عدم التعديل فيها وأنكر الآخر ، لا تُسمع دعواه
- ( مسألة 20 ) : لو قسّم الشريكان ، فصار في كلّ حصّة بيت ، وقد كان يجري ماء أحدهما على الآخر ، لم يكن للثاني منعه
- ( مسألة 21 ) : لا يجوز قسمة الوقف
- قسمة الوقف المشتمل على الملك