دليل تحرير الوسيلة ( الشركة والقسمة ) — الصفحة ٤٥

ملاك الشركة الظاهرية في رأي السيد الإمام قدس سره

. . . . . . . . . .

تخليص أجزاء الخليطين وعزل كلّ منهما عن الآخر تنتفي الشركة رأساً ولا يترتّب عليها شيءٌ من أحكامها . ولكن ما دام لم يتّفق ذلك تترتّب أحكام الشركة ظاهراً ، من عدم جواز التصرّف في المختلط لواحد منهما بدون إذن الآخر قبل الإفراز .

ملاك الشركة الظاهرية في رأي السيد الإمام قدس سره

ملاك الشركة الظاهرية في رأي السيد الإمام قدس سره

والامتزاج في رأي السيد الماتن قدس سره إنّما يوجب الشركة الظاهرية الحكمية فيما إذا لم يتحقّق مزج تامّ - بحيث حصل الاندكاك في أجزاء المالين وارتفع التمييز رأساً ولم يمكن التمييز عادة - كأن وقع الامتزاج باختلاط الحبوبات المتجانسة ، كالحنطة بالحنطة والشعير بالشعير .

والوجه فيه ظاهراً عدم سريان المزج في الأجزاء ولا الإشاعة الحقيقية في الملكية حينئذٍ بنظر أهل العرف ، بل إنّما ارتفع التمييز ظاهراً بسبب الاختلاط واشتباه الحبّات بعضها مع بعض . ومن هنا ترتّب أحكام الشركة الظاهرية ، بل فرق بين اختلاط كبار الحبّات وبين صغارها .

وأمّا في غير المتجانسين من الحبوبات لمّا لا يرتفع التمييز ولو ظاهراً ، حكم السيد الماتن قدس سره بعدم تحقّق الشركة حينئذٍ حتّى ظاهراً .

ومبنى الاستدلال في المقام صدق مفهوم الشركة وتحقّق ماهيتها في نظر أهل العرف كما أشار إلى ذلك السيد الحكيم . فإنّه بعد الحكم بتحقّق الشركة الحقيقية الواقعية في امتزاج المتّحدين جنساً أو وصفاً ، وبالشركة الحكمية في امتزاج المختلفين جنساً أو وصفاً مطلقاً بلا فرق بين الجامدات والمائعات قال : « إنّ وجه الحكم في المقامين بناءُ الفقهاء الموافق لبناء العرف » « 1 » .

( 1 ) - مستمسك العروة الوثقى 13 : 9 .