دليل تحرير الوسيلة ( الشركة والقسمة ) — الصفحة ٣٧

تقسيم الشركة بلحاظ متعلّقها

وهي إمّا في عين أو دين أو منفعة أو حقّ ( 1 ) .

تقسيم الشركة بلحاظ متعلّقها

تقسيم الشركة بلحاظ متعلّقها

( 1 ) 1 - إنّ الشركة إمّا أن تكون في العين ؛ بأن كانت عينٌ بشخصها مملوكة لشخصين أو أزيد .

فلا تتحقّق الشركة في الشيء الواحد المركّب من أجزاء متعدّدة ، كالبيت مثلًا إذا كان خشبه لواحد وحائطه لآخر . وأرضه لثالث ؛ نظراً إلى عدم اجتماع ملكية المُلّاك في عين واحدة شخصية ، بل مملوك كلّ شخص عين غير العين المملوكة لشخص آخر . فلا تكون الملكية على وجه الإشاعة حينئذٍ حتّى تتحقّق بها الشركة .

ومن هنا استفاد هذا المعنى في جامع المقاصد « 1 » والمسالك « 2 » من قيد الشياع الوارد في تعريف صاحب الشرائع . ففي الحقيقة لا شركة في شيءٍ واحد حينئذٍ .

ولا في الشيء الواحد الشخصي على سبيل البدلية كما في مستحقّي الزكاة والخمس .

وإمّا في دين كأن يكون لاثنين أو أزيد دين في ذمّة شخص على وجه الإشاعة .

وإمّا في منفعة كما لو كان بيت لشخصين أو أزيد على وجه الإشاعة ،

( 1 ) - جامع المقاصد 8 : 7 . ( 2 ) - مسالك الأفهام 4 : 302 .