دليل تحرير الوسيلة ( الشركة والقسمة ) — الصفحة ٢٨

الشركة الواقعية العقدية

. . . . . . . . . .

في اختلاط الحبوبات وعدم إمكان التفكيك بين مجموع المالين أو تعذّره عادةً ؛ فلا مناص من القرعة في تقسيمه بينهما ، ما لم يتصالحا ، بل يدخل هذه الصورة في إطلاقات أدلّة القرعة كما أشرنا إليه . فإنّ القرعة لكلّ أمر مشكل ، وتعذّر تفكيك المالين مشكل مانع لإيصال كلّ مال إلى مالكه .

الشركة الواقعية غير العقدية

الشركة الواقعية غير العقدية

أمّا الشركة الواقعية فهي عقدية وغير عقدية .

أمّا غير العقدية ، فهي كون مال لاثنين أو أزيد حقيقةً وواقعاً على نحو الإشاعة ؛ بأن كان المال ملكاً لعدّة مُلّاك واقعاً على نحو الإشاعة .

وهي إمّا واقعية قهرية ؛ وهي ما كان - من الشركة الواقعية - سببها قهرياً خارجاً عن الاختيار ، كما في المال أو الحقّ الموروث .

وإمّا واقعية اختيارية ؛ وهي ما كان - من الشركة الواقعية - سببها اختيارياً ، من غير استناد إلى عقد ، كما إذا أحيا شخصان أرضاً مواتاً بالاشتراك ، أو استخرجا معدناً أو كنزاً . فإنّ الأرض المحياة أو البئر المحفور أو الشجر المقلوع أو المعدن أو الكنز المستخرج بفعلهما ، ملكٌ لهما واقعاً على وجه الشركة والإشاعة الحقيقية .

ومنه تحجير الأرض مشتركاً ، إلّا أنّه يورث حقّاً مشتركاً ، لا عيناً .

الشركة الواقعية العقدية

الشركة الواقعية العقدية

أمّا الشركة الواقعية العقدية ، فقسَّمها في العروة « 1 » إلى ثلاثة أقسام :

1 - شركةٌ واقعية حصلت بعقد من العقود ، غير عقد الشركة ، كما لو ملك

( 1 ) - عروة الوثقى 5 : 274 - 275 .