دليل تحرير الوسيلة ( الشركة والقسمة ) — الصفحة ٢٢٤

( مسألة 19 ) : لو ادّعى أحد الشريكين الغلط في القسمة أو عدم التعديل فيها وأنكر الآخر ، لا تُسمع دعواه

. . . . . . . . . .

وعلّل لذلك في المسالك وغيره « 1 » بأصالة صحّة القسمة إلى أن يثبت مزيلها وناقضها بإقامة البيّنة .

وأمّا إذا لم تكن بيّنة ، فهل يتوقّف جواز إحلاف الشريك على دعوى العلم بالغلط أو يجوز مطلقاً ؟ الأقوى الثاني ؛ لعموم « واليمين على من أنكر » « 2 » ، كما قال في المسالك :

« ولو لم يُقم بيّنةً ، وأراد تحليف الشريك ، مُكِّن منه إن ادّعى عليه العلم بالغلط ، وإلّا فلا ؛ لأنّ معه الأصل ، خصوصاً إذا كان القاسم غيره ، فإن التبعة عليه ، لا عليه ، مع عدم علمه . وقيل : له إحلاف الشريك مطلقاً . وهو الوجه ؛ عملًا بالعموم » « 3 » .

قوله : « لأنّ معه الأصل » أي لأنّ مع منكر الغلط أصالة الصحّة . وقوله : « عملًا بالعموم » ؛ أي عموم « واليمين على من أنكر » .

وأمّا ما جاءَ في المتن بقوله : « فإن أقامت » ، خطأٌ . والصحيح : فإن أقامها ؛ أي أقام مدّعي الغلط البيّنة .

ثمّ إنّهم لم يفرّقوا بين ما لو كان القاسم الشريكان أنفسهما وبين ما لو كان القاسم غيره . فلو كان القاسم غير الشريكين لا إشكال في جريان أصالة الصحّة .

وأمّا جريانها بالنسبة إلى الفاعل نفسه كلامٌ بحثنا عنه مفصّلًا في المجلّد الأوّل من كتابنا « مباني الفقه الفعّال » .

وعلى أيّ حال لا إشكال في كون قول منكر الغلط موافقاً للأصل .

( 1 ) - مسالك الأفهام 14 : 54 ؛ جواهر الكلام 40 : 360 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 27 : 233 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفية الحكم . ( 3 ) - مسالك الأفهام 14 : 55 .