دليل تحرير الوسيلة ( الشركة والقسمة ) — الصفحة ٢١٨

استظهار صاحب الحدائق من نصوص المقام ونقده

. . . . . . . . . .

ما في الذمّة مطلقاً لا يقبل القسمة ، فكلُّ ما يأخذه أحدهما شاركه الآخر ، سواءٌ كان في ذمم متعدّدة أو في ذمّة واحدة » « 1 » .

ثمّ قال ، بعد نقل كلام العلّامة والإشكال عليه : « والذي يعلم من كلامهم أنّ الدين المشترك لم يقبل القسمة ، سواءٌ كان في ذمّة واحدة أم متعدّدة ، بمعنى أنّه على تقدير القسمة برضاهما ، ما يحصل لكلّ منهما ، وما يبقى ويتلف فهو لهما .

فيرجع حينئذٍ بحصّته ممّا حصل ، على الآخر . ولا تدلّ الروايات أيضاً على أكثر من ذلك » « 2 » .

ثمّ إنّه قد ضعّف أسناد نصوص المقام تبعاً للشهيد الثاني في المسالك « 3 » .

ولكنّه في غير محلّه . وذلك لما نقلناه واستدللنا به ، من النصوص ، فإنّ كلّها صحيحة السند ، كما لا إشكال في دلالتها على المطلوب .

نعم ، هي ناظرة إلى صورة تراضي الشريكين على قبض كلٍّ منهما حصّته لنفسه .

ولا خلاف بين الأصحاب في عدم صحّة قسمة الدين المشترك حينئذٍ .

ولا كلام في ذلك .

وإنّما الكلام فيما إذا كان قبض أحدهما بغير إذن الآخر .

استظهار صاحب الحدائق من نصوص المقام ونقده

استظهار صاحب الحدائق من نصوص المقام ونقده

وقد استظهر ابن إدريس من نصوص المقام أنّها دلّت على بطلان قسمة الدين المشترك فيما إذا توي وهلك سهم الآخر . ولا دلالة لها على بطلانها فيها إذا لم يتو

( 1 ) - نفس المصدر : 205 . ( 2 ) - نفس المصدر : 208 . ( 3 ) - مسالك الأفهام 4 : 335 .