دليل تحرير الوسيلة ( الشركة والقسمة ) — الصفحة ١٧٩

استدلال الأردبيلي لعدم اعتبار القرعة

. . . . . . . . . .

كلمات كثير من الأصحاب بل جميعهم ، عدا المحقّق الأردبيلي والمحدّث البحراني .

استدلال الأردبيلي لعدم اعتبار القرعة

استدلال الأردبيلي لعدم اعتبار القرعة

وقد استدلّ المحقّق الأردبيلي « 1 » لعدم اعتبارها بعد تعديل السهام وحصول التراضي :

أوّلًا : بعموم تسلّط الناس على أموالهم .

وثانياً : بأنّه من التجارة عن تراضٍ .

وثالثاً : بأنّه من أكل مال الغير بطيب نفسه .

ورابعاً : بفحوى صحيح

ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أنّه قال : في رجلين كان لكلّ واحد منهما طعام عند صاحبه ، ولا يدري كلّ واحد منهما كم له عند صاحبه .

فقال كلّ واحد منهما لصاحبه : لك ما عندك ، ولي ما عندي . فقال عليه السلام : « لا بأس بذلك إذا تراضيا وطابت أنفسهما » « 2 » .

وخامساً : بعمل المسلمين مع المقسوم معاملة الملك ، واكتفائهم بالرضا في جواز التصرّف ، من غير توقّف على الملك .

ولا يخفى أنّ كلامه متين ولا إشكال في الوجوه التي استدلّ بها لعدم اعتبار القرعة عند تراضي الشركاء على القسمة وعلى تعيين السهام بعد تعديلها ، إلّا الوجه الثاني ، فإنّه لا يخلو من مناقشة ؛ لعدم صدق عنوان التجارة على القسمة عرفاً فإنّه بعيد عن ارتكاز أذهان أهل العرف ، كما أنّها ليست ببيع ولا معاوضة ، كما سبق في أوائل بحث القسمة .

( 1 ) - مجمع الفائدة والبرهان 10 : 215 - 216 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 18 : 445 ، كتاب الصلح ، الباب 5 ، الحديث 1 .