دليل تحرير الوسيلة ( الشركة والقسمة ) — الصفحة ١٧

[ أقسام الشركة ]

. . . . . . . . . .

أقسام الشركة وأسبابها

أقسام الشركة وأسبابها

[ أقسام الشركة ]

[ أقسام الشركة ]

قد قسّم الفقهاء الشركة من جهات :

الأولى : تقسيمها من جهة سنخ وجود سببها إلى تكوينية واعتبارية .

الثانية : تقسيمها من جهة سبب حصولها إلى مزجية ، وهي ما كان سببها الامتزاج الرافع للتمييز ، وإلى غير مزجية .

ثمّ المزجية إلى ظاهرية وواقعية . والظاهرية إلى قهرية واختيارية . والواقعية إلى عقدية وغير عقدية .

ثمّ الواقعية غير العقدية - وهي ما كان سببها غير العقد - إلى قهرية كالإرث المشترك ، واختيارية كالحيازة والإحياء على وجه الاشتراك .

والأصح أنّ المزجية كلَّها من قبيل الواقعية ؛ لعدم اعتبار قصد الشركة في الواقعية المزجية بعد ارتفاع التمييز .

وقسّموا الواقعية العقدية إلى ما كان سببها عقد ناقل - غير عقد الشركة - إمّا بالتشريك أو بغير التشريك ، وما كان سببها عقد الشركة . وهذا النوع من الشركة العقدية هو المعقود لأجله البحث في كتاب الشركة .