دليل تحرير الوسيلة ( الشركة والقسمة ) — الصفحة ١٦٥

( مسألة 4 ) : لو طلب أحد الشريكين القسمة بأحد أقسامها ، فإن كانت قسمة ردّ أو كانت مستلزمة للضرر ، فللشريك الآخر الامتناع

. . . . . . . . . .

وغيرهما « 1 » . بل في المسالك والجواهر نفى الخلاف عن ذلك .

ثمّ إنّه لو اختلفت الأنصباءُ في القيمة بالجودة والرداءة - كقطعات الأرض المشتركة لاختلافها في قوة الإنبات أو القرب من النهر والبعد عنه أو للوقوع في جنب الشارع العامّ ، ونحو ذلك - فمقتضى عبارة صاحب الشرائع وكلمات المشهور - ومنهم السيد الماتن - كون قسمتها قسمة إجبار ؛ لإمكان تعديل السهام فيها بحسب القيمة ، بأن يُجعل ثلث الأرض المشتركة من ناحيتها الجيّدة سهماً وثلثيها من ناحيتها الرديئة سهماً .

ولكن أشكل في المسالك بقوله : « ومقتضى عبارة المصنّف قدس سره قسمة هذه إجباراً إلحاقاً للتساوي في القيمة بالتساوي في الأجزاء . ويُحتمل عدم الإجبار هنا لاختلاف الأغراض والمنافع . والوجهان جاريان فيما إذا كان الاختلاف لاختلاف الجنس ، كالبستان الواحد المختلف الأشجار والدار الواحدة المختلفة البناء .

والأشهر الإجبار في الجميع » « 2 » .

والضابطة في عدم جواز إجبار الممتنع ، توجّه الضرر إليه بالقسمة . وهذا لا خلاف ولا إشكال فيه ، وإنّما النزاع والخلاف في معنى الضرر المانع من الإجبار .

وسيأتي تفصيل الكلام فيه ، إن شاء اللَّه .

( 1 ) - راجع المصادر المزبورة . ( 2 ) - مسالك الأفهام 14 : 36 .