كلمات سديدة في مسائل جديدة — الصفحة ٣٩٩

وأمّا الكتاب فيمكن أن يستدلّ له بآيات :

الشكّ في تشريع القتل للمفسد في الأَرض يكون هو المرجع ، ومع الغضّ عنه فاستصحاب حرمة قتله قبل صيرورته مفسدا أيضا يقتضي بقاء حرمته .

وبالجملة مقتضى الأصل اللّفظي والعملي هو الحرمة ، والمصير إلى الجواز أو الوجوب يحتاج إلى دليل خاصّ .

وحينئذ نقول : إنّه يمكن الاستدلال على الجواز - بالمعنى الأعمّ - بالأدلة الثلاثة ؛ أعني الإجماع والكتاب والسنّة :

أمّا الإجماع

أمّا الإجماع

فبما مرّ في كلام السيّد أبي المكارم ابن زهرة ؛ فإنّه قدّس سرّه بعد حكمه بتعيّن قتل معتاد قتل الرقيق وأهل الذمّة ، وذكر فروع أُخر قال :

« بلا خلاف بين أصحابنا في ذلك كلّه » ، هذا .

وأنت خبير أوّلا بأنّ المذكور في كلامه هو اللاخلاف ، وهو أعمّ من الإجماع ، إذ هو يجتمع مع عدم تعرّض عدّة من الفقهاء لأصل المسألة ، ويحتمل أنّهم لو تعرّضوها لما أفتوا بجواز قتله .

وثانيا بأنّ هذا الإجماع - على فرضه - محتمل المدرك ، فلعلّ المجمعين استندوا إلى بعض ما يأتي من الكتاب والسنّة ، فلا يكشف عن رأي المعصوم عليه السّلام ولا عن دليل آخر أزيد ممّا يأتي من الآيات والروايات ، فلا قيمة له في الاستدلال .

وأمّا الكتاب فيمكن أن يستدلّ له بآيات :

وأمّا الكتاب فيمكن أن يستدلّ له بآيات :

منها قوله تعالى مِنْ أَجْلِ ذلِكَ كَتَبْنا عَلى بَنِي إِسْرائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّما قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً وَمَنْ أَحْياها فَكَأَنَّما أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً « 1 » .

بيان الدلالة أنّه لا ريب عند العقلاء أنّ قتل الناس جميعهم من أقبح

( 1 ) سورة المائدة : الآية 32 .