كلمات سديدة في مسائل جديدة
- المؤلف: الشيخ محمد المؤمن القمي
- الوفاة: معاصر
- القسم: فقه الشيعة من القرن الثامن
- الناشر: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم - قم - ايران
فهرس الكتاب
- كلمة في مزاحمة إقدام الحكومة الإسلامية لحقّ الأشخاص
- [ مسألة في تزاحم حق الدولة الإسلامية وحقوق الناس ]
- [ في بيان أمور ترتبط بالبحث ]
- الأوّل : إنّ للحكومات والسلطات الدولية المتعارفة بين الناس أقساما كثيرة لعلّ أقربها إلى القبول ما يعبّر عنها ب « حكومة الناس على الناس »
- الثاني : قد افترقت الحكومة الإلهية عن غيرها في مبدئها العالي بأنّ اللّه تعالى جعل في رأس الأمة شخصا واحدا جعل له ولاية أمر الأمة جميعها
- الثالث : إنّ هنا أدلّة كثيرة تدلّ على أنّ لإمام المسلمين - الذي قوام الحكومة الإسلامية وغيرها به كما عرفت - ولاية على الأمة
- الأمر الرابع : إنّ لازم كون أحد وليّا على آخر واحدا كان هذا الآخر أو جماعة أن يكون إدارة أمر المولّى عليه إلى وليّه ، فإنه مقتضى الولاية
- [ مسؤوليات ووظائف الولي الفقيه في عصر الغيبة ]
- [ ذكر بعض الأمور المترتبة على المسألة المذكورة ]
- منها : أنّ إلغاء رعاية رضا ملاك الأراضي بل الأبنية [ ليس بعنوان الاضطرار والضرورة ]
- ومنها [ إذا توقفت إدارة أمر الأمة على أن يأخذ وليّ الأمر من الأمة شطرا من أموالهم فله أن يأخذ منهم هذا الشطر ]
- ومنها : أنّ أمر الأمة وإن أوكل إلى وليّ أمر المسلمين ولا محالة هو شخص واحد إلّا أن مقتضى الإطلاق أنّ كيفية إعمال هذه الولاية موكولة إليه
- ومنها : أنّ مشروعية مجلس التشريع والتقنين مثل سائر الدوائر المختلفة في نظام الولاية موقوفة على رأي وليّ المسلمين
- توضيح وتكميل
- أمّا التوضيح : عمدة المستند هي إطلاق ولاية وليّ المسلمين ، وأن الأدلّة الشرعية قد أثبتت زعامته
- وأمّا التكميل : فهو تعرّف موضع أحكام اللَّه الدائمة في ولاية وليّ الأمر :
- تأكيد على دفع توهم :
- كلمة في تنظيم النسل
- مقدّمة : لا ريب في أنّ شريعة الإسلام بل جميع الشرائع السماوية تدعو المؤمنين بها إلى الإكثار من النفوس المؤمنة الصالحة مهما أمكنهم
- الاستيلاد غير واجب
- الكلام عن تنظيم النسل وطريقه
- [ في صور البحث ]
- [ الصورة الأولى ] الإقدام على منع انعقاد النطفة
- البحث عن حكم تعقيم المرأة أو الرجل
- [ الأدلة على حرمة تعقيم المرأة أو الرجل ]
- [ الدليل الأول على الحرمة كونها من مصاديق الإضرار بالنفس ]
- كلمات الفقهاء في الإضرار بالنفس
- البحث عن مفهوم الضرر
- التعقيم ليس مصداقا للإضرار
- [ الدليل الثاني على حرمة التعقيم هو أنه تغيير في خلق اللَّه ]
- هل الامتناع من الاستيلاد مشروط برضا الزوجين أو أحدهما
- تنبيه هل للحاكم الشرعي إلزام الناس بتنظيم النسل ؟
- [ الصورة الثانية ] الإقدام على إعدام النطفة
- كلمة في التلقيح
- أمّا القسم الأول : الذي يكون انعقاد النطفة فيه داخل الرحم فله صور كثيرة
- [ الصورة الأولى إدخال أنبوبة منيّ الرجل في رحم زوجته أو مملوكته ]
- [ الصورة الثانية تلقيح منيّ الرجل في رحم يحرم عليه ]
- [ الصورة الثالثة أن يلقّح بييضة امرأة في رحم امرأة أخرى عقيمة مثلا فيجامعها عقيبه زوجها فتحبل ]
- [ الصورة الرابعة أن يلقّح منيّ الرجل في رحم غير الإنسان من الحيوانات ]
- [ الصورة الخامسة أن يلقّح بييضة حيوان في رحم امرأة عقيمة مثلا فيجامعها زوجها وتحبل ]
- [ الصورة السادسة أن يلقّح منيّ حيوان غير إنسان بالانبوبة في رحم امرأة فتحبل ]
- [ الصورة السابعة أن يلقّح بييضة امرأة في رحم غير الإنسان فتحبل بجماع حيوان معها ]
- [ الصورة الثامنة صور تلقيح منيّ حيوان في رحم حيوان آخر أو تلقيح بييضة حيوان في رحم حيوان آخر ]
- [ الصورة التاسعة أن يؤخذ المنيّ أو البييضة من النباتات فيلقّح في رحم إنسان أو حيوان فتنعقد النطفة هناك إلى آخر مراتب الرشد ]
- القسم الثاني : أن يكون تركّب منيّ الذكر وبييضة الأنثى وعقد النطفة بهما خارج الرحم ثم تزرع بالآلات الحديثة
- فأولى هذه الصور : أن يؤخذ منيّ الرجل وبييضة حليلته فتنعقد النطفة بهما ثمّ تزرع في الرحم
- ثانيتها : أن تنعقد النطفة من ماء الرجل وبييضة امرأة يحرم عليه الجماع معها ثمّ تزرع إمّا في رحم يحلّ له ، وإمّا في رحم نفس هذه المرأة
- ثالثتها : أن يؤخذ منيّ إنسان وبييضة حيوان فتعقد بهما النطفة ثمّ تزرع في رحم إنسان آخر حليلة له أو غيرها أو في رحم حيوان
- القسم الثالث : أن يكون كلّ من عقد النطفة ورشدها ونموّها إلى أن تصير خلقا تامّا سويا خارج الرحم
- الكلام في أحكام الطفل المتكون بهذه الطرق
- ( فأمّا صور القسم الأوّل ) - أعني ما إذا كان انعقاد النطفة في الرحم وكان صبّ المني أو زرع البييضة أو كليهما بطريق حديث
- ( وأمّا القسم الثاني ) - أعني ما إذا كان تركّب المنيّ والبييضة خارج الرحم وبعد مدّة قليلة أو كثيرة لقّحت النطفة وزرعت في الرحم -
- ( صور القسم الثالث ) - أعني ما إذا كان كلّ من انعقاد النطفة وتربيتها إلى أن تصير حيّا سويّا خارج الرحم في مصنع طبّي -
- كلمة في تغيير الجنسية
- [ فروع ]
- أحدها : لو تغيّرت جنسية أحد الزوجين بطل نكاحهما
- ثانيها : إذا بطل النكاح بتغيير الجنسية فهل يجب على الزوج السابق كلّ المهر مطلقا ؟ أوليس عليه شيء مطلقا ؟
- ثالثها : قال سيّدنا الأستاذ الإمام قدّس سرّه : « مسألة 5 - لو تغيّر جنس المرأة في زمان عدّتها سقطت العدّة حتى عدّة الوفاة » « 1 »
- رابعها : لا ينبغي الريب في أنه إذا تغيّر جنس الامّ فصارت رجلا فلا يحدث لها ولاية على أولادها الصغار
- خامسها : أنّ الارتياب المذكور بل استظهار إناطة صدق عنوان الأُبوّة والأُمومة بحال الوالدين عند انعقاد نطفة الولد إنّما هو في خصوص الأب والامّ
- سادسها : قد ظهر ممّا ذكرناه حكم إرث من غيّر جنسيته
- سابعها : إنّ حكم حرمة النكاح وجواز النظر في غير الأبوين واضح
- ثامنها : إن تغيّر جنس الامّ فصارت رجلا فالظاهر حرمة نكاحه لحليلة ابنه
- تاسعها : إذا تغيّرت جنسية حليلة الابن فصارت رجلا فالحكم بحرمة زواجه حينئذ مع أمّ زوجة السابق كجواز نظره إليها وبالعكس مشكل
- كلمة حول تشريح الميّت في التعاليم الطبّية
- إنّ شقّ جسد الميّت وخرقه وتقطيع أعضائه يمكن أن يتضمّن عناوين ثلاثة ربما يوجب كلّ منها حرمته :
- أحدها : أنه مخالف لحرمة الميّت وهتك لها
- الثاني : أن يقال : إن كلا من خرق الجسد وتقطيع الأعضاء تمثيل به ، وهو حرام :
- الثالث : أن يقال : إنّ تشريح جسد الميت وأعضائه يستلزم تأخير دفنه ، مع أن الدفن واجب ، وتأخيره زمنا طويلا غير جائز
- وبعد ذلك يقع الكلام في فروع :
- الأوّل : إذا كان خرق الجسد لغرض أهمّ في الشريعة من حفظ هذه الحرمة للميت
- الثاني : إذا أوصى إنسان بأن يوضع جسده بيد الجوامع الطبية لكي يشقّ أو يقطع أعضاؤه ويستفيد منه طلبة الطبّ
- الثالث : لا ريب في أنّ القدر المتيقّن في ما ذكرنا من حرمة الشقّ والتقطيع هو المسلم
- الرابع : إذا اندرست القبور وخربت أو أخربت وظهر منها عظام موتى المسلمين فهل يجوز الانتفاع بها في التعليم ؟
- الخامس : هل الجنين الميت بحكم من مات من الأحياء فلا يجوز شقّ جسده ولا تقطيع أعضائه بل ولا حفظه في قارورة محشوة بالكحول وعدم دفنه ؟
- السادس : هل يجوز شقّ الجسد لكشف الجرم ؟
- السابع : هل يجوز شقّ الجسد لملاحظة حال الحمل الذي مات مع امّه في بطنها حتى يكشف ذكوريته وأنوثيته فيعلم مقدار الدية الواجبة بقتله ؟
- الثامن : ما مرّ من جواز الشقّ أو التقطيع إذا أوصى به الميت إنما هو في غير العورتين ، وفي غير تشريح بدن الرجل للمرأة وعكسه
- العاشر : هل الإقدام على شقّ جسد الميت وتقطيع أعضائه لغرض التعاليم الطبية يوجب الدية أو الأرش ؟
- وإنما يقع الكلام في موارد جوازه ، وهي تتصوّر في صور ثلاث :
- ( الأولى ) أن يكون مبنى الجواز وصية الميت به
- ( الثانية ) أن يكون منشأ الجواز التزاحم والابتلاء بواجب أهمّ
- ( الثالثة ) أن يكون مبناه إذن وليّ أمر المسلمين .
- كلمة في الترقيع
- وينبغي التعرّض لبعض الفروع المتصوّرة في ضمن مسائل :
- الأولى : لا ريب في عدم جواز قطع عضو من الإنسان الحيّ يؤدّي قطعه إلى زهوق نفسه وقتله ولو من بعد إذنه
- الثانية : الظاهر أنّه لا فرق في الأعضاء بين ما كان ناقلا للصفات الوراثية للمنقول منه أو مولّدا للبييضات التي منها الولد وغيرها
- الثالثة : إذا كان المنقول منه ميتاً فهل يجوز أخذ عضو منه للترقيع ؟ وما هو الشرط فيه ؟
- الرابعة : إذا توقّفت حياة مسلم على أن يرقّع بعضو إنسان آخر أو يعالج بدم آخر
- الخامسة : قد حقّقنا في بعض مباحثنا أن ولي أمر المسلمين بما أنّه وليّهم فله أن يعزم في كلّ ما فيه صلاح للأمة
- السادسة : إذا كان المأخوذ منه ميتا كافرا فلا يتوقّف أخذ عضوه على إذنه ولا وصيّته
- السابعة : لا بأس بترقيع بدن الكافر بعضو الميت إذا روعيت فيه الشرائط المتقدّمة
- الثامنة : مقتضى الأدلّة جواز الترقيع بأعضاء الحيوان غير الإنسان أيضا
- التاسعة : قد عرفت أنّ أمر الاستفادة من أعضاء الإنسان الحيّ في الترقيع بيد نفسه ، فهل يجوز له أخذ مال في قبال إعطاء عضوه ؟ !
- العاشرة : لا ينبغي الإشكال في أنّه إذا أوصى الإنسان بأن يستفاد من أعضائه بعد موته في أمر ترقيع المحتاجين إليه فالإقدام على قطعها للحصول على هذه الفائدة إقدام على ما أوصى به
- الحادية عشر : هل يجوز الانتفاع بعضو استؤصل في حدّ أو قصاص في أمر الترقيع ؟ وعلى الجواز فما هو الشرط فيه ؟
- أمّا في العضو المقطوع من باب القصاص فالكلام فيه عن جهتين :
- ( الجهة الأولى ) أنّه هل يجوز للمقتصّ منه أن يرقّع موضع القصاص بنفس عضوه هذا الذي قطع منه بالقصاص ؟
- ( الجهة الثانية ) هل للجاني أن يجعل عضوه المستأصل في القصاص تحت اختيار من يستفيد منه في الترقيع مجانا أو في قبال أخذ عوض ؟
- [ البحث في العضو الذي يستأصل في الحدّ من جهتين ]
- ( الجهة الأولى ) في أنّه هل يجوز له إعادة العضو الذي استؤصل في الحد بالترقيع ؟
- ( الجهة الثانية ) هل للسارق جعل أصابعه أو رجله المقطوعة تحت يدي طبيب أو غيره لينتفع بها في الترقيع ؟
- الثانية عشر : أنّ الذي يظهر من المنقول عن العالمين بطبيعة الإنسان أنّه ما دام الإنسان حيّا تنتشر من مخّه ومن قلبه أمواج خاصّة هي أمارات حياته
- كلمة في عقد الاستصناع
- إنّ البحث يقع في جهات :
- الجهة الأولى [ اتساع نطاق الاستصناع وشيوعه وتعارف الإقدام عليه في عصرنا ]
- الجهة الثانية : هل الاستصناع عقد ومعاملة برأسه
- الجهة الثالثة : في حكم الاستصناع شرعا .
- ( أمّا صورته الأولى ) التي يقع بينهما عقد تمليك جزميّ بينهما بثمن
- ويمكن الاستدلال له بوجوه أُخر :
- ( أحدها ) ما يظهر من أخبار مستفيضة معتبرة من أنّ المتبادر من عنوان بيع السلم والسلف عند العرف والمتشرّعة هو أن يسلّم الثمن إلى البائع :
- ( ثانيها ) أن يقال : حيث إنّ المثمن فيه مؤجّل وكلّي على ذمّة البائع ، فلو كان كلّ الثمن أو مقدار منه أيضا كلّيا على ذمّة المشتري يصير من بيع الدين بالدين الذي قد ورد النهي عنه
- ( ثالثها ) أنه من بيع الكالىء بالكالىء الذي ورد عن رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم النهي عنه :
- ( رابعها ) أن يستدلّ بقيام إجماع الطائفة عليه
- ( وأمّا صورته الثانية ) - أعني ما إذا وقع منهما قرار جزمي على أن يصنع هذا مقدارا من المتاع المطلوب ويعرضه على المستصنع وأن يشتري المستصنع ذاك المتاع بعد عرضه عليه - : فقد عرفت أنّه مصداق عنوان العقد .
- ( وأمّا صورته الثالثة ) فهو أن لا يكون بينهما أزيد من مجرّد مواعدة على البيع والاشتراء
- خلاصة البحث
- فالقسم الأوّل : ينطبق عليه مفهوم البيع
- وأمّا القسم الثاني - أعني ما إذا وقع بينهما عقد وقرار جزمي على أن يصنعه الصانع ويبيعه بعد الصنعة من المستصنع - : فهو ليس بيعا
- وأمّا القسم الثالث - الذي ليس فيه سوى مجرّد مواعدة من الطرفين من دون التزام من واحد منهما بشيء - : فلا ريب في أنّ القرار المنعقد بينهما مشوب بعدم الاطمئنان
- كلمة في عقود الاختيارات
- يستدلّ لبطلانه في الشريعة بوجوه :
- أحدها : أن يقال : إنّه قد قيل بإجماع العلماء على تقوّم حقيقة البيع بأن يكون المثمن فيه من الأعيان
- ثانيها : أن يقال - بعد تسليم صدق البيع عليه - : إنّه يعتبر في المبيع أن يكون أمرا قابلًا للانتقال إلى المشتري
- ثالثها : أن يقال : لا ريب في اشتراط البيع والشراء بل كل معاملة مالية برضا الطرفين
- رابعها : ما في القرارات الصادرة عن مجلس مجمع الفقه الإسلامي في دورة مؤتمره السابع
- كلمة في بطاقة الاعتماد والائتمان ( بطاقة تسديد الأثمان )
- أقسام البطاقات
- نتعرّض لها في ضمن مسائل
- المسألة الأولى : في تحقيق حكم التعهّد الذي عهده مُصدر البطاقة لحاملها على أن يؤدّي عنه ثمن ما يشتريه مع البطاقة أو عوض ما يحصل عليه من النقد
- المسألة الثانية : إذا اشترى الحامل مبيعا أو خدمة أو حصل على عملة ونقد بالبطاقة ممّن يعتمد البطاقة فوقّع البطاقة وأعطاها البائع والمعطي فلا ريب في أنّ عمله هذا إحالة للبائع أو المعطي على المُصدر
- المسألة الثالثة : إذا لم تكن بين معتمد البطاقة المحتال وبين المصدر المحال عليه واسطة فرجع معتمدها إلى المُصدر لأخذ الثمن فله صورتان :
- المسألة الرابعة : إذا كان بين معتمد البطاقة والمُصدر شخص حقيقي أو حقوقي يؤدّي مبلغ البطاقة المحال به ثمّ يستوفيه من مصدرها :
- المسألة الخامسة : إذا رجع المُصدر إلى حامل البطاقة فحقّه الثابت عليه إنّما هو نفس مبلغ البطاقة تامّا
- المسألة السادسة : إذا كانت البطاقة ممّا يسحب بها النقود والعملات من المصارف أو الشركات أو الأشخاص فلا محالة هي حوالة على تلك المصارف أو الشركات ، ولا محالة لا تصدر إلّا بعد قبول المحال عليه
- وهنا أُمور وفروع ينبغي التنبيه عليها :
- الأوّل : كما أمكن أن تكون عمليات إصدار البطاقة واستخدامها عند من يعتمدها والحصول على مبلغها من البنك الواسطة
- الثاني : كما لم يكن منع شرعي من إصدار بطاقات الاشتراء وسحب النقود فهكذا لا منع شرعا من إصدار بطاقات الخصم من الثمن
- الثالث : إذا كان ثمن السعلة في حالة استعمال بطاقة الشراء أعلى وأغلى من الدفع نقدا
- الرابع : إذا تضمّن عقد إصدار البطاقة نصّا ربويا
- الخامس : إذا راجع معتمد البطاقة المُصدر وأخذ الثمن ثمّ امتنع حامل البطاقة من دفعه إلى المصدر فحينئذ لا يعود المُصدر إلى معتمد البطاقة لاسترجاع الثمن منه
- السادس : إذا راجع التاجر المعتمد على البطاقة البنك الواسطة وأخذ منه ثمن ما باعه ثمّ امتنع المُصدر من دفعه إلى البنك فلا يجوز للبنك أيضا الرجوع إلى التاجر ولا إلى الحامل
- السابع : إذا أدّى المُصدر إلى البنك المتوسط ما دفعه إلى التاجر ثمّ امتنع حامل البطاقة عن دفع الثمن إليه فلا يجوز عوده على ذلك البنك ومطالبته بالثمن
- الثامن : إذا لم يدفع البنك المتوسط ولا المُصدر الثمن الذي أحاله حامل البطاقة إلى التاجر المعتمد لها فهل للتاجر العودة على حامل البطاقة لأخذ الثمن من نفسه ؟
- كلمة في عدّة من لا رحِم لها
- كلمة حول الجهاد الابتدائيّ
- نقل أقوال القائلين بجواز الجهاد الابتدائي في زمان الغيبة
- نقل كلمات القائلين بعدم جواز الجهاد الابتدائي في زمان الغيبة
- المسألة ليست باجماعية
- بيان مقتضى القواعد اللفظية في الجهاد الابتدائي
- أدلّة القول بعدم الجواز
- أدلّة القول بالجواز
- كلمة في المحارب والمفسد في الأرض
- فالمقصود الأصيل بالبحث في هذه المقالة أمران :
- امّا الأمر الأوّل :
- ولتحقيق هذا الأمر يجب البحث عن مقامين :
- أحدهما : الفحص عن كلمات علمائنا الأخيار ؛ وأنّهم هل خصّوا المحارب أو حكمه بخصوص الشاهر سلاحه لإخافة الناس ؟
- وأمّا المقام الثاني ؛ أعني البحث عن مفاد الآية المباركة « إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً أَنْ يُقَتَّلُوا
- وفي قبال ما حققناه أمران :
- أحدهما ما عن سيّدنا الأستاذ العلامة الطباطبائي من أنّ ظاهر الآية بنفسها انّ المراد بالمحارب المذكور فيها هو عين ما فسره به الأكثرون من الأصحاب اعني من شهر السلاح لا خافة الناس .
- ثانيهما أن يقال : إنّ ظاهر الآية بنفسها وإن كان الاختصاص ولا أقلّ من الشمول
- تنبيه
- الأمر الثاني : البحث عن حكم المفسد في الأَرض
- يظهر من كلمات بعض الأصحاب قتل المفسد في الأَرض ، وقد عثرنا على هذا في مسائل أربع
- المسألة الأولى في من اعتاد قتل الرقيق والعبيد :
- المسألة الثانية في من اعتاد قتل أهل الذمّة
- المسألة الثالثة في قتل النبّاش إذا تكرر منه الفعل وفات الإمام تأديبه ؛ فقد أفتى بجواز قتله
- المسألة الرابعة : في قتل من أحرق دار الغير وما فيها :
- تبيّن مقتضى الأدلّة
- أمّا الإجماع
- وأمّا الكتاب فيمكن أن يستدلّ له بآيات :
- وامّا السنّة فيمكن الاستدلال له أيضا ببعض الأخبار :