كلمات سديدة في مسائل جديدة — الصفحة ٣٠٧

كلمة في عدّة من لا رحِم لها

وقد صرّح به شيخ الطائفة في التهذيب والاستبصار فإنه قدّس سرّه في التهذيب بعد ان استدل لعدم وجوب الاعتداد على المطلقة الصغيرة والآئسة بجملة من الاخبار ، قد ذكر معارضا لها خبر أبي بصير وصحيح الحلبي ثم قال :

« فلا تنافي بين هذين الخبرين وبين ما قدّمناه ، لأنّا نحملهما على المسترابة الّتي مثلها تحيض ، وليس فيهما انّ مثلها لا تحيض ، فإذا كان كذلك حملناهما على ما يوافق الأخبار المتقدمة ، ولا تضادّ ، والذي يدلّ على صحة ذلك قوله تعالى :

وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ فشرط في وجوب العدّة عليهما الريبة ، وذلك دالّ على ما قدّمناه » « 1 » .

ونحوه أفاد في الاستبصار في باب عدم العدة على الصغيرة واليائسة فراجع « 2 » .

وامّا خبر محمّد بن حكيم فمتنه المنقول في الكتب هو ما مرّ إلّا انّه لا يخلو عن اضطراب ؛ فإنّ « المرأة التي لم تحض ومثلها لا تحيض » هي الصغيرة التي لم تبلغ سنّ الحيض ، ولا مجال في مثلها لارتياب الحمل المذكور في الخبر ، ولذلك فيحتمل فيه تحريف من النسّاخ أو وهم من الراوي .

بل الرجوع فيه إلى سياق عبارة التهذيب يعطي انه قد وقع فيه زيادة لفظة « لا » من النسّاخ وانّ الصحيح « المرأة الّتي تحيض مثلها ولم تحض كم تعتد » فيكون موضوع سؤاله قسما من المسترابة .

وذلك انّ الشيخ قدّس سرّه بعد دفع المنافاة بين خبر أبي بصير وصحيح الحلبي وبين سائر الأخبار بما مرّ آنفا وحملهما على المسترابة قال :

« والذي يزيد ما قدّمناه بيانا من انّ عدّة المسترابة ثلاثة أشهر ما رواه أحمد

( 1 ) التهذيب : باب أحكام الطلاق ، الحديث 143 ، ج 8 ، ص 68 . ( 2 ) الاستبصار : ج 3 ، ص 338 .