كلمات سديدة في مسائل جديدة — الصفحة ٢٦٨

المسألة الخامسة : إذا رجع المُصدر إلى حامل البطاقة فحقّه الثابت عليه إنّما هو نفس مبلغ البطاقة تامّا

إذا عقد مع حامل البطاقة على أن يأخذ منه مبلغا معيّنا في قبال تعهّده له بأداء ثمن معتمد البطاقة كان جائزا ، ولا ينافي أنّه قد أخذ عمولة عليه من معتمد البطاقة ، وذلك أنّ القيام بأداء مبلغ البطاقة عمل فيه منفعة الحصول على طلبه لمعتمد البطاقة ومنفعة أداء ما في ذمّته لحاملها ، فلو طلب المؤدّى له من كلّ منهما عمولة لكان اجرة مشروعة .

وتوهّم الحرمة من أجل عدم جواز أخذ الأُجرة على الوفاء بالعقد لكونه واجبا عليه وحقّا لحامل البطاقة ، يجري هنا أيضا .

إلّا أنّ الجواب عنه هو ما مضى من الجواب :

إذ يجاب عنه ( أوّلا ) بأنّ الأُجرة إنّما هي في قبال قبول الحوالة الذي ليس يجب عليه بناء على اشتراط رضا المحال عليه في صحّة الحوالة ، وليست في قبال الوفاء ليرد ما ذكر .

( وثانيا ) بأنّ الوفاء هنا مشتمل على أمر زائد على الواجب هو المطلوب وهو أداء مال التاجر إليه في بلد إقامته . ولا ريب في أنّه ليس ممّا يقتضيه مجرّد الحوالة إلّا بالاشتراط ، وهو لا ينافي أخذ أجر عليه ، فتذكّر .

نعم لا يجوز له أخذ مال من حامل البطاقة قبال أنّه يؤدّي مبلغها بعد مدّة أو نحوها ، فإنّه ربا على دَينه محرّم :

ففي صحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر محمّد بن علي الباقر عليهم السّلام قال : « قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في رجل أمره نفر ليبتاع لهم بعيرا بنقد [ بورق ] ويزيدونه فوق ذلك نظرة ، فابتاع لهم بعيرا ومعه بعضهم ، فمنعه أن يأخذ منهم فوق ورقه نظرة » « 1 » .

فالابتياع لهم يوجب اشتغال ذمّتهم بثمنه للبائع ، وأمرهم له بأداء الثمن

( 1 ) وسائل الشيعة : الباب 3 من أبواب أحكام العقود الحديث 1 ج 12 ص 368 .