كلمات سديدة في مسائل جديدة — الصفحة ٢٥٩

المسألة الثانية : إذا اشترى الحامل مبيعا أو خدمة أو حصل على عملة ونقد بالبطاقة ممّن يعتمد البطاقة فوقّع البطاقة وأعطاها البائع والمعطي فلا ريب في أنّ عمله هذا إحالة للبائع أو المعطي على المُصدر

مجال للقول بتخصيص أدلّتها .

وما ذكرناه موافق لما في المسالك حيث إنّه بعد تقوية عدم اعتبار رضا المحال عليه قال : ثمّ على تقدير اعتبار رضا المحال عليه . فيكفي كيف اتّفق مقارنا أم متراخيا وربما اكتفى به متقدّما لحصول المطلوب منه بذلك كلّه « 1 » انتهى .

بل الحق أنّ عمدة الدليل على صحّة عقد الحوالة بنحو الإطلاق هي عموم قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ الشامل لهذه الحوالة بعد مفروضية أنها واجدة لجميع الشرائط المقرّرة لها عند العقلاء ، فبمقتضى عمومه يصحّ هذا العقد وللبائع المحتال أن يرجع على المُصدر وعليه أن يؤدي إليه المحال به .

( وثالثا ) أنّ المعمول به في هذه البطاقات أنّه لا يقوم التاجر المعتمد للبطاقة بقبولها والاعتماد عليها إلّا بعد الاتصال بمصدرها والاطمئنان منه بتصديقها وقبوله لحوالتها ، فهو إبراز مُجدّد للرضا بالحوالة فلا إشكال فيها .

هذا كله حول الجهة الأولى .

( الجهة الثانية ) أن يقال : إذا كانت ذمّة المُصدر مشغولة بمال للمحيل الحامل للبطاقة كان الأمر كما ذكر ، وأمّا إذا كانت بريئة عنه فصحّة الحوالة مشكلة لأنّ المتيقّن من صحّتها ما إذا اشتغلت ذمّته وأمّا الحوالة على البريء فليس على صحّتها دليل ، والأصل يقتضي عدم حدوث الآثار المطلوبة .

قلت : إنّ صحّة الحوالة على البريء وإن كانت محلّ خلاف إلّا أنّه أسند في الجواهر القول بالصحة إلى المشهور فقال قدّس سرّه في شرح قول المحقّق :

« ويصحّ أن يحيل على من ليس عليه دَين » : وفاقا للمشهور ، بل عن السرائر الإجماع عليه ، وهو الحجة « 2 » انتهى .

( 1 ) مسالك الأفهام : كتاب الضمان في الحوالة ج 1 ص 259 س 1 . ( 2 ) الجواهر : ج 26 ص 165 .