كلمات سديدة في مسائل جديدة — الصفحة ٢٥٧

المسألة الثانية : إذا اشترى الحامل مبيعا أو خدمة أو حصل على عملة ونقد بالبطاقة ممّن يعتمد البطاقة فوقّع البطاقة وأعطاها البائع والمعطي فلا ريب في أنّ عمله هذا إحالة للبائع أو المعطي على المُصدر

العقد الثلاثي الأطراف .

وفيما نحن فيه وإن كان حامل البطاقة ومعتمدها قد أظهروا تعهّدهم بها إلّا أنّ المحال عليه - أعني المُصدر - لم ينشئ تعهّده بها بل ربما كان غافلا عن إنشائها ، ومجرّد إظهاره حين إعطاء البطاقة للحامل أنّه راض بما يفعله حاملها غير كاف في قبول الحوالة بعد ما لم يكن أصل اشتراء حامل البطاقة بها معلوما ولا جزميا ، وهو على المفروض غافل عن إنشاء الحوالة حينما أنشأها إلى الحامل .

والحاصل : أنّ فعل المحال عليه وإن كان هو القبول لا غير إلّا أن قبول العقد أيضا أمر إنشائي يحتاج إلى الإنشاء كالإيجاب ، ولا يكفي فيه مجرّد الرضا قطعا .

والجواب : ( أولا ) أن اعتبار رضا المحال عليه في صحّة الحوالة محلّ كلام ، فقد نقل ابن قدامة في المغني أنّه « قال المالك : لا يعتبر رضاه إلّا أن يكون المحتال عدوه . وللشافعي في اعتبار رضاه قولان ، أحدهما : يعتبر وهو يحكي عن الزهري لأنّه أحد من تتمّ به الحوالة فأشبه المحيل . والثاني : لا يعتبر لأنّه أقامه في القبض مقام نفسه ، فلم يفتقر إلى رضا من عليه الحق كالتوكيل . وجعل مذهب الحنابلة عدم اعتبار رضاه إذا كان ملّيا ، واستدل له وقال : لنا قول النبي صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم : إذا اتبع أحدكم على ملّي فليتبع » « 1 » .

فترى أنّه اختار عدم اعتبار رضا المحال عليه إذا كان ملّيا ، ونقل عن الشافعي في أحد قوليه عدم اعتباره مطلقا ، وعن مالك إذا كان المحتال عدوّا للمحال عليه .

نعم قال شيخ الطائفة في الخلاف : المحال عليه يعتبر رضاه ، وبه قال المزني في اختياره ، وإليه ذهب أبو سعيد الإصطخري ، وذكر ابن سريج في التلخيص أنّ الشافعي ذكر ذلك في الإملاء ، والمشهور عن مذهب الشافعي أنّه لا يعتبر

( 1 ) المغني : المسألة 3561 ج 4 ص 339 .