كلمات سديدة في مسائل جديدة — الصفحة ٢٥٣

المسألة الأولى : في تحقيق حكم التعهّد الذي عهده مُصدر البطاقة لحاملها على أن يؤدّي عنه ثمن ما يشتريه مع البطاقة أو عوض ما يحصل عليه من النقد

سئل عن بيع السمك في الآجام واللبن في الضرع والصوف في ظهور الغنم قال :

هذا كلّه لا يجوز لأنّه مجهول غير معروف يقلّ ويكثر وهو غرر « 1 » .

وبيان الاستدلال به أنّ مورد السؤال وإن كان خصوص البيع إلّا أنّه عليه السّلام بعد ذكر حكمه وأنّه غير جائز قد ذكر كبرى كلّية بقوله « وهو غرر » وهذه الكبرى بمنزلة علّة الحكم ، فيدلّ على أنّ ممنوعية الغرر أمر مسلّم بحيث تذكر في مقام الاستدلال للمنع عن بيع الأمور المذكورة في السؤال .

وفي مسند أحمد بإسناده عن عبد اللَّه بن مسعود قال : قال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم : لا تشتروا السمك في الماء فإنّه غرر « 2 » .

وبيان دلالته يعلم ممّا قلناه ذيل خبر الدعائم ، بل هو أظهر لأظهريته في أنّه كبرى كلّية واردة في مقام التعليل .

وقد ورد عن النبي صلّى اللَّه عليه وآله النهي عن بيع الغرر ، رواه أصحاب الصحاح عن أمير المؤمنين وابن عباس وأنس وابن عمر وأبي سعيد وأبي هريرة عن النبيّ صلّى اللَّه عليه وآله « 3 » إلّا أنّا طوينا ذكرها لاختصاصه بعنوان البيع وعدم دلالة فيه على أنّ جميع العقود ملحقة به .

وكيف كان فقد دلّ خبر الدعائم وابن مسعود على أنّ الغرر منهيّ عنه في الشريعة في باب المعاملات حتى أوجب عدم جواز اشتراء السمك في الماء .

وقد قيل : إنّ الغرر هو الجهالة ، فكلّ عقد اشتمل على جهالة فهو ممنوع عنه شرعا ، وفيما نحن فيه حيث إنّ المصدر لا يعلم بالمقدار الذي يشتري الحامل بالبطاقة بل ربما لا يعلم بأصل اشترائه بها فقد اشتمل العقد على الغرر وهو

( 1 ) المستدرك : الباب 7 من أبواب عقد البيع الحديث 1 ج 13 ص 235 . ( 2 ) مسند أحمد : ج 1 ص 388 . ( 3 ) يراجع سنن الترمذي : ج 3 ص 532 ، وسنن البيهقي ، ج 5 ص 338 ، والمعجم المفهرس : ج 4 ص 469 .