كلمات سديدة في مسائل جديدة — الصفحة ١٨٣

العاشرة : لا ينبغي الإشكال في أنّه إذا أوصى الإنسان بأن يستفاد من أعضائه بعد موته في أمر ترقيع المحتاجين إليه فالإقدام على قطعها للحصول على هذه الفائدة إقدام على ما أوصى به

مثل قول أبي عبد اللَّه عليه السّلام - على ما في صحيح عبد اللَّه بن سنان - في رجل قطع رأس الميت قال عليه السّلام : عليه الدية لأنّ حرمته ميّتا كحرمته وهو حيّ « 1 » .

دلّ بالتنصيص على ثبوت الدية بقطع رأس الميت ، وبالتعليل على أنّ حكم الدية لا يختصّ بقطع رأسه ، بل يجري في جميع الجنايات الواردة عليه ، وذلك أنّ سرّ ثبوت الدية هو أنّه تعالى جعل للمجني عليه حرمة هي السبب لوجوب أداء دية النقص الوارد بالجناية عليه ، وصرّح الامام عليه السّلام بأنّ حرمة الإنسان إذا صار ميتا مثل حرمته في حال حياته ، فلا محالة تجب الدية بالجناية عليه ميتا كما كان تجب عليه بالجناية عليه في حال حياته .

وهذه العلّة المنصوصة كما تقتضي عموم حكم وجوب الدية في شتّى أفراد الجنايات وأقسامها ، فهكذا تقتضي ثبوت حكم الدية في كلتا حالتي إرادة التمثيل والنكال وإرادة الانتفاع بعضوه في الترقيع مثلا ، إذا كلتا الحالتين مشتركتان في أنّ الحرمة المجعولة للميت تمنع عن جواز إقدام الغير على قطع عضو منه ، وفي أنّها تقتضي ثبوت الدية على القاطع لمّا أقدم على هتك حرمته وقطع عضوه بلا إذن منه ولا ما يقوم مقامه .

ويؤيّد هذه الأخبار ما في غير واحدة من الروايات ، من أنّ الدية غرامة يغرمها الجاني ، فهي كأنّها قيمة ذاك الأمر الذي أزيل بإقدام الجاني ، وعوض عن الخسارة ، وتدارك للضرر الوارد عليه ، فكلّ ما شرّع فيه دية أو أرشا فهو غرامة عن ذاك العضو مثلا وتدارك له ، وكأنّها قيمة له قوّم بها في الشريعة ، وحيث إنّ الدية كما شرّعت في الأحياء كذلك قد شرّعت في الأموات فلا محالة تجري في صورة الإقدام إلى موجبها لغاية الانتفاع في الترقيع أيضا ، فإنّ

( 1 ) وسائل الشيعة : الباب 24 من أبواب ديات الأعضاء الحديث 4 ج 19 ص 248 .