كلمات سديدة في مسائل جديدة — الصفحة ١٣٧

الثالث : لا ريب في أنّ القدر المتيقّن في ما ذكرنا من حرمة الشقّ والتقطيع هو المسلم

كان للإنسان أن يفعله من التصرّفات والحقوق غير المشروطة بالمباشرة فله أن يوصي بأن يفعل بعد وفاته ، فأدلّة الوصية تعميم لاختياراته وتوسعة لها إلى ما بعد الممات .

إن قلت : إنّ شقّ جسد الميت وتقطيع أعضائه إهانة له وإذلال ، وقد ورد النهي عن إذلال النفس في زمن الحياة ، فلا محالة ليس له الوصية به بعد الوفاة ، والدليل على حرمة الإذلال أخبار معتبرة مستفيضة :

ففي موثّقة أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : إنّ اللَّه تبارك وتعالى فوّض إلى المؤمن كلّ شيء إلّا إذلال نفسه « 1 » .

وفي موثّقة سماعة قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : إنّ اللَّه عزّ وجلّ فوّض إلى المؤمن أموره كلّها ولم يفوّض إليه أن يذلّ نفسه ، أما تسمع لقول اللَّه عزّ وجلّ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ . الحديث « 2 » إلى غير ذلك .

قلت : لا نسلّم أن يكون الشقّ والتقطيع المذكوران إذا كانا عن وصية منه وإذن إذلالا . نعم لو فعل به شيء منهما قهرا عليه وظلما ولم يمكنه الدفاع عن نفسه لكان صدق الإذلال والذلّة غير بعيد ، وأمّا إذا كان عن إذن منه لما صدق عليه الإذلال ، بل كان كرامة منه وسيادة ، كما ينقل عن بعض علماء الطبّ وأساتذته .

الثالث : لا ريب في أنّ القدر المتيقّن في ما ذكرنا من حرمة الشقّ والتقطيع هو المسلم

الثالث : لا ريب في أنّ القدر المتيقّن في ما ذكرنا من حرمة الشقّ والتقطيع هو المسلم

وأمّا الكفّار ففي تحرير الوسيلة لسيدنا الأستاذ الامام الخميني قدّس سرّه الشريف : لا يجوز تشريح الميت المسلم ، فلو فعل ذلك ففي قطع رأسه وجوارحه دية ذكرناها في الديات ، وأمّا غير المسلم فيجوز ذميا كان أو غيره ،

( 1 ) وسائل الشيعة : الباب 12 من أبواب الأمر والنهي الحديث 3 و 2 و . ج 11 ص 424 . ( 2 ) وسائل الشيعة : باب 12 من أبواب الأمر والنهي الحديث 2 و 3 و . ج 11 ص 424 .