أنوار الفقاهة ( كتاب الحدود والتعزيرات ) — الصفحة ٩٥

ما يعتبر في احصان المرأة

صدر الرواية وذيلها دليل على أن مجرد كون الزوج مقيما معها غير كاف في الاحصان بل لا بد من الوصول إليها ووصولها إليه اللهم الا ان يقال : ان هذه العبارة ناظرة إلى المسجون وشبهه .

هذا ولكن من البعيد جدا ان يكون مجرد الإقامة معها في بلد واحد بل وبيت واحد كافيا في احصانها ، فان الزوج قد لا يصل إليها مطلقا حتى في السنة مرة واحدة وذلك يمكن ان يكون بأسباب عديدة :

منها بعض الأمراض التي يمنعها عن هذا الفعل ولو لم يبلغ حد العنن .

ومنها كبر السن بان تكون الزوجة شابة والزوج شيخا .

ومنها استغنائه عنها بأزواج أخرى .

ومنها المنافرة الشديدة بينهما إلى غير ذلك من أسباب هذا الامر .

هذا من جانب ومن جانب اخر رواية الاستغناء وروايات المتعة وانها غير كافية في الاحصان معللة بأنه انما هو على الشيء الدائم التي مرت في الباب 2 من أبواب حد الزّنا دليل واضح على عدم كفاية مثل هذا الزوج في الاحصان .

مضافا إلى أن قوله عليه السّلام في صحيحة إسماعيل بن جابر ، من كان له فرج يغدو عليه ويروح فهو محصن الذي هو الأصل في بيان كيفية الاحصان في الرجل غير شامل للمرأة قطعا .

ومن الواضح ان عنوان المحصنة في اللغة والعرف أيضا لا يشمل المرأة المفروضة في المقام لان وجود الزوج معه كالعدم .

أضف إلى ذلك كله الاعتبار الموجود في المقام فان الظاهر من الأدلة هو كون الرجم لمن يستغنى بالحلال من الحرام والمفروض عدمه في محل الكلام .

ان قلت : قد مرّ في بعض الروايات ان عليا عليه السّلام سئل عن الامرأة المقرة بالزّنا :

أفحاضرا كان بعلك إذ فعلت ما فعلت أم غائبا كان عنك ؟ قالت : بل حاضرا ، وهذا دليل على أن مجرد حضور البعل كاف ، والقادح هو غيبته لا غير .