أنوار الفقاهة ( كتاب الحدود والتعزيرات )
- المؤلف: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
- الوفاة: معاصر
- القسم: فقه الشيعة من القرن الثامن
- الناشر: انتشارات مدرسة الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام - قم - ايران
فهرس الكتاب
- كلمة المؤلف
- أمور يجب التنبيه عليها قبل الورود في هذا البحث
- 1 - في فلسفة تشريع الحدود والتعزيرات
- 2 - اهتمام الشارع باجراء الحدود
- 3 - معنى الحد والتعزير
- 4 - في الفرق بين الحد والتعزير
- 5 - في معنى الحد في لسان الشرع
- [ أقسام الحدود ]
- الأول : حد الزّنا وفيه مقامات ثلاثة :
- [ المقام الأول ] ما يتحقق به الزنا
- ما يخرج عن حكم الزنا
- الشرائط الأربعة لثبوت الحد
- اما الأول وهو البلوغ
- أما الثاني وهو العقل
- امّا الثالث : وهو العلم بالتحريم
- اما الرابع وهو الاختيار
- بقي هنا أمور
- الأول : [ هل يتصور الإكراه في جانب الرجل كما يتصور في جانب المرأة ]
- الثاني : ان المعيار في الاجبار واضح [ لكن المعيار في الإكراه ما هو ؟ ]
- الثالث : هل هناك فرق بين الاكراه في المعاملات والاكراه فيما نحن فيه ؟
- الرابع : هل يجب عليه مهر المثل زائدا على الحد ؟
- الخامس : في حكم الولد إذا تولد منهما ولد بعد الزنا
- موارد العذر
- [ الكلام حول الشبهة وأقسامها ]
- أما الأول [ اعتقاد فاعله الجواز في الشبهة الحكمية ]
- [ أما الثاني الجهل بالواقع جهالة مغتفرة ]
- أما الثالث أي الجاهل البسيط غير الملتفت إلى الحكم
- أما الصورة الرابعة وهو ما إذا كان الجاهل ملتفتا شاكا ولم تكن له حجة على الجواز
- موارد من ثبوت الحد وسقوطه
- في موارد الشبهة يسقط الحد
- موارد السقوط أيضا
- [ الإحصان ]
- شرائط الإحصان وهي ستة
- [ الأول - الوطي بأهله في القبل ]
- واستدل له بأمور :
- بقي هنا أمور :
- [ الثاني - أن يكون الواطئ بأهله بالغا ]
- ثم استدل على ذلك بأمور :
- [ الثالث أن يكون عاقلا حين الدخول بزوجته ]
- [ الرابع - أن يكون الوطي في فرج مملوك له بالعقد الدائم الصحيح أو ملك اليمين ]
- [ الخامس : ان يكون متمكنا في وطئ الفرج يغدو عليه ويروح إذا شاء ]
- [ السادس : - أن يكون حرا ]
- ما يعتبر في احصان المرأة
- حكم الطلاق الرجعي في المقام
- حكم الطلاق البائن
- لا فرق بين المسلم والكافر هنا
- حكم المرتد في مسألة الاحصان
- حكم الأعمى
- في سائر الاستمتاعات المحرمة تعزير
- فقد تلخص مما ذكرنا [ مسائل ]
- الأولى : ليس في المسألة دليل خاص يعتمد عليه
- الثانية : الحكم فيهما إذا وجد رجل وامرأة أو رجلان أو امرأتان تحت لحاف واحد مجردين هو جلد
- الثالثة : على كل حال هل يعتبر كونهما مجردين في إجراء الحد أو التعزير عليهما ؟
- الرابعة : هل يعتبر فيه عدم المحرمية ؟
- الخامسة : إذا اجتمع جماعة تحت لحاف واحد فإن كان اللحاف كبيرا
- السادسة : إذا كانا عاريين في بيت واحد أو حمام أو سيارة أو شبه ذلك
- السابعة : في الموارد المشكوكة المشتبهة لو ادعى أحدهما أو كلاهما الضرورة
- المقام الثاني فيما يثبت به الزنا
- [ الأول الإقرار ]
- [ شروط المقرّ ]
- شرائط الإقرار
- أولها : اعتبار الصراحة أو الظهور العرفي في المطلب
- ثانيها : وجوب كون الإقرار أربعا
- ثالثها : هل يجب أن تكون الإقرارات في مجلس واحد
- رابعها : أنه هل يجب التعزير إذا أقر ما دون الأربعة أم لا يجب بل لا يجوز ؟
- خامسها : لا فرق بين الرجل والمرأة في هذه الأحكام
- سادسها : إقرار الأخرس يكون بالإشارة المفهمة
- بقي هنا أمران :
- السابعة : لو احتاجت إشارة الأخرس إلى الترجمان يكفى فيه شاهدان عدلان
- موارد حدّ القذف في الإقرار بالزنا
- حكم الاقرار المبهم بما يوجب الحد
- حكم الانكار بعد الاقرار
- لو أقر بما يوجب الحد ثم تاب
- بقي هنا أمور :
- الأول - ما الدليل على تقييد الحكم بالتوبة
- الثاني - هل هذا الحكم يختص بالإمام المعصوم
- الثالث - هل العفو يختص بحقوق اللّه من الحدود
- حكم المرأة التي حملت ولا بعل لها
- حكم الاقرار في حق الغير
- [ الثاني البينة ]
- حكم البينة على الزنا
- [ الثالث الشهادة ]
- شرائط الشهادة على الزنا
- هل يجب ذكر الخصوصيات في الشهادة
- إذا حضر بعض الشهود دون بعض
- حكم ما إذا ردت شهادتهم
- شهادة الأربعة على اثنين
- حكم الاقرار بعد الشهادة
- حكم التوبة بعد قيام البينة أو الاقرار
- بقي هنا أمور :
- الأول : لو ادعى التوبة من قبل بعد قيام البينة
- الثاني : حكم تفريق الشهود
- الثالث : لا فرق في ما ذكرنا بين الزنا وغيره من حدود اللّه وحدود الناس
- [ المقام الثالث في مقدار الحد وأقسامه وفيه مقامان ]
- [ المقام الأول في أقسام الحد ]
- [ أولها القتل : ]
- هل يلحق الرضاع هنا بالنسب ؟
- الثاني : الحد في زنا الذمي بمسلمة هو القتل .
- ففي المسألة أقوال أو وجوه اربع :
- حد القتل للزاني بعنف
- الثاني من اقسام الحد « الرجم » فقط
- الثالث ( من اقسام حد الزنا ) « الجلد خاصة »
- الرابع ( من اقسام حدّ الزنا ) الجلد والرجم معا
- الخامس ( من اقسام حد الزّنا ) الجلد والتغريب والجز
- ما المراد من البكر والبكرة ؟
- بقي هنا أمور :
- حكم تكرر الزنا
- حكم تكرر الزنا من الحرّ غير المحصن
- حكم رجوع أهل الذمة إلى الحاكم الشرعي
- بعض آداب الحدود
- حكم المريض في الحدّ
- حكم المجنون في الحدّ
- آداب إقامة الحدّ
- المقام الثاني في كيفية إيقاع الحد
- كيفية الدفن للرجم وحكم الفرار
- اوّل من يرجم الزاني
- آداب الجلد الواجبة
- آداب الحد المستحبة
- بقي هنا شيء
- يؤمر بالغسل والتكفين قبل الرجم
- ثم إنه وقع الكلام هنا في مقامات
- وهاهنا فروع مهمة لم يذكرها في التحرير
- 1 - في صفة السوط الذي يجلد به من حيث الجنس وغيره .
- 2 - في صفة الضرب
- 3 - هل يجوز مباشرة المرأة لإجراء الحد
- 4 - هل يجوز تفريق الضرب على الأيّام أو السّاعات ؟
- 5 - هل يجوز الضرب بسياط ذات شعبتين أربعين بدل الثمانين أو خمسين بدل المائة ؟
- [ القول في اللواحق وفيها مسائل ]
- الموارد التي يسقط الحد فيها وإن قامت البينة
- هل يعتبر حضور الشهود
- هل يكون الزوج أحد الشهود
- الكلام في حجيّة علم القاضي وحدودها
- أقوال العامة
- أقوال الخاصّة
- والكلام في مقامين
- أدلّة القائلين بالجواز مطلقا
- الروايات الواردة في المسألة
- نتيجة الكلام في مسألة حجيّة علم القاضي
- أدلّة المانعين عن حجية علم القاضي
- بقي هنا مسائل
- الأولى : قد ظهر ممّا ذكرنا أنّ القول بالتفصيل بين حدود اللّه وحدود الناس إنّما هو بمعنى كون حدود الناس تحتاج إلى المدّعى الخاص
- الثانية : قد يستثنى من القول بعدم الحجّية أمور
- الثالثة : لو قلنا بحجّية علمه من أيّ طريق حصل ، كفى الركون إلى الأسباب الموجبة للظنّ
- الرابعة : قد مرّت الإشارة إلى أنّ إحقاق حقوق الناس يتوقّف على مطالبة صاحب الحقّ
- حكم من افتض بكرا
- حكم من زنى في زمان أو مكان شريف
- لا كفالة ولا شفاعة في حد
- الفهرست