أنوار الفقاهة ( كتاب الحدود والتعزيرات ) — الصفحة ٨٣

[ الرابع - أن يكون الوطي في فرج مملوك له بالعقد الدائم الصحيح أو ملك اليمين ]

إلى عمل المشهور .

ولكن الذي يظهر من التعليلات الواردة فيها ، انّه لو كانت المتعة كالدائم بان كانت عنده سنين فارتكب الزنا في هذه السنين كان محصنا ، وان شئت قلت : انها ناظرة إلى ما هو الغالب في المتعة وانها موقتة ( وقد تكون مع موانع عرفته وليست ممن يغدو ويروح عليه كل يوم كالمرأة الدائمة ) ومن هنا لا يبعد التفصيل بين موارد المتعة ، لا سيما مع صدق معنى الاحصان عرفا ولغة فيه .

هذا ولكن لمّا كان احتمال كون التعليل من قبيل الحكمة والباب باب الدماء لا يترك الاحتياط بترك الرجم في موارد المتعة كلها .

ثانيهما : ملك اليمين وانه هل يكفى للإحصان أم لا ؟ والمسألة غير مبتلى بها في عصرنا ولكن نشير إليها بعض الإشارة .

اما بحسب الأقوال فالمشهور كفايته وتحقق الاحصان بملك اليمين ، بل ادعى الاجماع عليه ، واما العامة فقد ذكر شيخ الطائفة في كتاب الخلاف في المسألة 5 من مسائل الحدود ، اجماع الفرقة عليه ، وعن الشافعي موافقة الأصحاب ، ولكن حكى عن أبي حنيفة عدم ثبوت الاحصان بذلك .

هذا وحكى عن ابن أبي عقيل وابن الجنيد والصدوق والديلمي عدم كفايته .

وكيف كان يدل على ثبوته روايات :

1 - ما مر من موثقة إسحاق بن عمار آنفا ( 2 و 5 / 2 ) .

2 - صحيحة علي بن جعفر عن أخيه عليه السّلام قال : سألته عن الحر تحته المملوكة هل عليه الرجم إذا زنى ؟ قال : نعم . « 1 »

مضافا إلى العمومات الدالة على كفاية الاستغناء مطلقا أو مع الدخول وهو هنا موجود .

وحينئذ لا يعتنى بما يعارضه ممّا يدل على عدم كفايته ( كحديث 9 / 2 وكذا

( 1 ) - الوسائل ، المجلد 18 ، الباب 2 من أبواب حد الزّنا ، الحديث 11 .